خبراء المعلومات: البرلمان لن يمكنه حجب مواقع التواصل والقانون هو الحل

أتفق عدد من خبراء أمن المعلومات، علي ان الحكومة المصرية، لاتملك حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع للقانون المصري، وبالتالى فإن التشريعات المصرية غير ملزمة لها.
وطالب النائب جمال عبد الناصر طالب خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بإعداد قانون للوقوف أمام تجاوزات الفيس بوك، لأنه اعتدى على الحريات قائلا: "الغرب باع لنا الفيس بوك لكى يبتزونا"، وهو مارد عليه رئيس مجلس النواب علي عبد العال قائلا:" المجلس سيضع تشريعات لتنظيم تلك المسألة".
وأكد مالك صابر مبرمج ومسئول برمجيات بأجهزة أمنية، أن اتجاه مجلس النواب لاقرار قانون يُنظم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن تحقيقه، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لايمكن السيطرة عليها، مضيفًا أن قرار حجم مواقع التواصل الاجتماعي ليس في يد الحكومة المصرية ولا مجلس النواب لكونه أمر تقني بحت.
وأوضح مسئول البرمجيات، ان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليس حكرًا علي الجماعات الارهابية، ولايساعدهم في شن هجماتهم، مؤكدًا أن وسائل الإتصال الحديثة أتاحت بدائل متعددة للتواصل، بعيدًا عن فضاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقترح صابر، أن تكون هناك مراجعات لأرشيف التصفح للمستخدمين عن طريق مزودي خدمة الأنترنت، وتتبع من يثبت تورطه مع تنظيمات ارهابية.
في السياق ذاته قال حسام صالح خبير الاتصالات،إن الحكومة ليس بمقدورها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أو وضع ضوابط لها، مؤكدًا أن مصر ليست صاحبة القرار في قرار حجب المواقع.
وتابع خبير الاتصالات، هناك أحكام قضائية صادرة من محاكم مصرية بحجب مواقع مثل اليوتيوب، ولكنها لم تُفعل بسبب أن اليوتيوب شركة عالمية ولا تخضع للسلطات المصرية، مشيرًا إلى ان مقترحى تقنين التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لايعرفون آلية عمل الوسائط.
وقال عادل عبد المنعم رئيس أمن المعلومات بغرفة صناعة المعلومات، إن أقصى مايمكن الوصول إليه فى موضوع حجب مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الحكومة هو تقليل عدد المستخدمين بصفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الحكومة لن يمكنها اتخاذ اجراءت قانونية تجاه تجاوزات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، نظرًا لطبيعة آدلة الأدانة وكونها أدلة "رقمية"، وليست مادية كما هو الحال في الجرائم الأخرى.
ورأى رئيس أمن المعلومات أنه من الأفضل إدراج، مواد جديدة ضمن قانون جرائم المعلومات، مشيرًا إلى أن قانون جرائم المعلومات سبق عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان على وشك اقراره، لافتًا إلى انه من الأولى اضافة مواد لقانون جرائم المعلومات تضع ضوابط لتعامل الأفراد مع مواقع التواصل.
وأردف: من الأفضل أن يكون هناك قانون شامل لجرائم المعلومات، لافتًا إلى أنه من الممكن التعاون عربيًا لمواجهة مثيري دعاوي الفتنة والداعين للتطرف عبر مواقع التواصل خاصة أن أغلبهم لايعيشون داخل مصر، مشيرًا إلى ان مصر أحد الدول العربية المُوقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2014.