البرلمان يتحرك ضد الأموال المنهوبة بعد "تسريبات بنما"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، باستدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة للاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج والتحقيق حول ما نشرته «وثائق بنما» وعرض نتائج التحقيقات على الرأى العام.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب عندما تتقدم بطلب استجواب أو إحاطة لاستدعاء اعضاء اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المهربة من الخارج سيتتم دراسته واتخاذ موقف نهائى قبل تقديمه .قائلاً « أليس هناك ما يمنع من تقديم طلب احاطة أو استجواب عن طريق الهيئة البرلمانية للحزب فى شأن الأموال المهربة».
واضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، حتى الآن: لم نتقدم بإى طلب حول التحقيق مع اللجنة أو استدعائها بشأن آخر ما توصلت إليه من مباحثات حول استرداد الأموال المنهوبة أو فتح تحقيق حول «وثائق بنما» المنشورة مؤخراً.
وقال النائب مصطفى بكرى، انه سيتقدم بطلب مكتوب الى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان لاستدعاء القائمين على لجنة استرداد الاموال المهربة لمعرفة آخر ما توصلت اليه اللجنة من مباحثات مع الدول الخارجية بشأن تلك الاموال.
واضاف بكرى، لابد من فتح تحقيق عاجل حول صحة تلك الوثائق وعرض النتائج على الرأى العام لتتضح الأمور وتتمكن مصر من استرجاع أموال نظام مبارك.
وقال الدكتور علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، انه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال حول وثائق بنما. لافتاً ان الدور الذى يقع على الحكومة هو اتخاذ طرق قانونية جادة لتكون إجراءات صارمة فى هذا الشأن والتعجيل فى ذلك بعد تسرب تلك الوثائق.
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن استرداد الأموال المهربة يخضع للاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استعادتها إلا من خلال أحكام نهائية باتة لا يمكن الطعن عليها أو التفاوض مباشرة مع من يثبت أنه استولى على تلك الأموال وأنه يرغب فى التصالح مع الدولة.
أكد النائب محمد أبوحامد، أنه سيتقدم بسؤال لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لتقديم سؤال حول تشكيل اللجنة وضرورة توافر كافة المعلومات التى وردت بالوثائق، بالإضافة إلى المطالبة بتقديم اللجنة تقريرا للمجلس عن آخر الإجراءات التى تم اتخاذها وإن لم تشكل فما الذى يعطلها.
وقال أبو حامد، إن القانون نص على تشكيل لجنة أكثر فاعلية لمتابعة الأموال المهربة واستردادها إعمالا بحق الشعب لتتخذ من الإجراءات القانونية ما ترى أنه واجب، مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت ظهور دلائل وقرائن عدة تثبت وجود أموال بالخارج.