«المصرف المتحد» يضع خطة لزيادة حصته السوقية وتنمية الكوادر البشرية

وضع المصرف المتحد استراتيجية تستهدف أربعة ملفات تتمثل فى زيادة الحصة السوقية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير العنصر البشرى، مواجهة التعثر.
قال أشرف القاضى رئيس بنك المصرف المتحد الجديد، أن المصرف المتحد أمامه أربعة ملفات استراتيجية فى المرحلة الراهنة: الأول: هو تنمية حصة المصرف المتحد السوقية. من خلال توسيع قاعدة انتشار الحلول البنكية والخدمات المصرفية التى يقدمها لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. وذلك على مستوى محافظات الجمهورية. ودعم خطط التوسع للفروع الجديدة، لضمان انتشار الخدمات المصرفية المتميزة للمصرف بجميع انحاء الجمهورية خاصة فى المحافظات التى انضمت لخطط الدولة فى التنمية الشاملة، حيث من المتوقع ان يتم افتتاح عدد من الفروع الجديدة بنهاية عام 2016 مع التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات.
وأوضح ان الملف الثانى: دعم خطط التنمية الشاملة للدولة ومبادرات البنك المركزى المصرى الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا خدمة التمويل العقارى وبالأخص لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، حيث من المخطط للمصرف المتحد التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالمحافظات، حيث يمتلك المصرف المتحد ميزة هامة تتمثل فى انتشار فروعه بجميع محافظات مصر.
وأشار إلى أن الملف الثالث يتمثل فى خطة شاملة لتطوير العنصر البشرى وتنمية مهاراته الفنية المصرفية والتقنية للعمل وفق أحدث معايير العمل المصرفى الدولى، إيمانا بأهمية دوره كركيزة اساسية لنمو المصرف المتحد وتأهيله بنجاح لانطلاقة مستقبلية.
وعن الملف الرابع والأخير قال هو الاستمرار فى مواجهة ملف التعثر الذى استطاع فريق عمل المصرف المتحد تحقيق انجاز كبير فيه.
تولى أشرف القاضى رئاسة بنك المصرف المتحد بداية من منتصف مارس الجارى، وتأسس البنك بقرار من البنك المركزى المصرى فى منتصف عام 2006، ويسعى البنك المركزى خلال هذا العام إلى بيعه لمستثمر استراتيجى على حسب ما ذكره طارق عامر محافظ البنك المركزى.