إعلان الدولة عاجز أمام العالم الافتراضى

السوشيال ميديا تهدد بيان الحكومة

على طريقة قانون الخدمة المدنية يواجه بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل هجمة إعلامية شرسة قد تطيح به إمام اللجان البرلمانية المشكلة حالياً لدراستة وعرضه على المجلس للتصويت عليه.
وبعد إلقاء «البيان» على اعضاء مجلس النواب فى 27 من إبريل الماضى أطلقت وسائل اعلام مختلفة انتقادات حادة له واصفة إياها بغير المعبر عن طموحات المصريين،فضلاً عن كونه جاء خالياً من المضمون ويطالب الشعب بالمزيد من شد الأحزمة،
وجاء ذلك وسط حالة من الصمت الرهيب يمارسها الجهاز الاعلامى للحكومة التابع لمجلس الوزراء الذى غض الطرف عن تسويق البيان الحكومى وطرحه للمناقشة أمام الراى العام لتوضيح ما يحوى من مضمون غائب عن المواطن البسيط،
وطالب النائب احمد السجينى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، غرفة الإعلام بمجلس الوزراء بعقد لقاءات وندوات حوارية بين الوزراء أو وكيل الوزارة والمتخصصين فى الشأن العام لمناقشة ما جاء فى بيان الحكومة لتتضح الأمور امام الرأى العام،مؤكداً ان «السوشيال ميديا» لن تؤثر على بيان الحكومة بالشكل القاطع ولا لجان مجلس النواب المشكلة سوف تدرس البيان بشكل دقيق وتقدم ملاحظاتها عليه قبل التصويت.
وقال «السجينى»، إن الربط بين قانون «الخدمة المدنية» وبيان الحكومة غير دقيق لان الاول لم يدرس بشكل كاف نظراً لمدة 15 يوماً الذى حددتها المادة 156من الدستور لاقرار كافة القوانين،فضلاً عن كونه جاء على ضد رغبة العاملين فى القطاع الحكومى للدولة
وأكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الوفد، أن الموقف من بيان الحكومة بالنسبة للكتلة البرلمانية للاحزاب لايحمل فكرة الرفض المطلق غير المستند بأدلة قاطعة أو القبول الملطلق فنحن نعكف الآن على دراسة البيان للخروج بنتيجة رسمية قبل التوصيت، لافتاً إلى أن الاتجاه الغالب لنواب الوفد انهم سوف يمنحون الثقة للحكومة «اسماعيل» وسيكون لهم تحفظ وليس اعتراض على المواد غير الواضحة على ان يتم تقديم توصيات بتعديلها وفقاً للقانون.
وعبر موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد،عن استيائه الشديد من محاولات تشويه بيان حكومة شريف إسماعيل،مطالباً الاعلام الحكومى بالرد السريع والتواصل مع الرأى العام حتى لا يلقى البيان مصير «الخدمة المدنية» بسبب الذى رفض على السمعة.
ووصف رئيس حزب الغد، الجهاز الإعلامى للحكومة بأنه لايصد ولايرد وفى « نوم عميق» ولايستطيع مواجهة حركة الإعلام الالكترونى والسوشيال ميديا، فى مشهد يكشف الإخفاق الكبير للجهاز الإعلامى فى الحكومة المصرية.
وأوضح «موسى»، إذا أرادت الحكومة ان تستمر عليها ان تتواصل مع الشارع والرأى العام وتطرح برنامجها فى التليفزيون الرسمى للدولة وعلى وسائل الإعلام المختلفة حتى تتصدى لهجمة «السوشيال ميديا» التى اطاحت بقانون الخدمة المدنية وأحرجت الحكومة.
وتوقع الدكتور علاء توفيق نائب رئيس حزب الجيل،ان يتم تمرير بيان الحكومة من جانب مجلس النواب ولن يكون على غرار قانون الخدمة المدنية،لافتاً إلى أنه كان يأمل فى مناقشته البيان بشكل موضوعي وتفصيلي من خلال اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وليس من خلال لجنة خاصة وكذلك أخذ رأي الأحزاب السياسية حتى التي لم تدخل البرلمان من خلال جلسات استماع والاستفادة بالخبرات في الملفات المختلفة وطرح للرأى العام.
واضاف «توفيق»، انه على الرغم من نمطية بيان الحكومة وخطوطه العريضة وافتقاره إلى حرفية إدارة الأزمات وآلية التنفيذ وكيفية تمويله وعدم تعرضه للمشكلات الحياتية في الملفات الملحة كالبطالة والتعليم والصحة سيتم إقراره.