الببلاوى: الاقتراض الأجنبى ضرورى

أوضح د.حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء أنه لا يوجد قرار بعدم اللجوء للاقتراض من الخارج ولكن الواقع الفعلي يشير الي أن مصر منذ الثورة حصلت علي قرض من بنك التنمية الافريقي بقيمة 500 مليون دولار, وهناك قرض مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار وهناك مباحثات للحصول علي قرض بقيمة نصف مليار دولار من صندوق النقد العربي .
وأوضح في حوار مع صحيفة "الاهرام" ان هناك تخوفات بموروث قديم من أن قروض صندوق النقد الدولي دائما ما يصاحبها شروط علي السياسة الاقتصادية وطالما لا توجد شروط فلماذا نرفض الاقتراض, متسائلا في حالة عدم الحصول علي قروض من المؤسسات الدولية فكيف نعالج عجز الموازنة؟!.
وأضاف انه في حالة عدم الاقتراض من الخارج فليس أمام الحكومة سوي الاقتراض من السوق المحلية عن طريق أذون الخزانة بأسعار فائدة في حدود 9 % أو10 % ارتفعت لتصل الي ما بين 13 و 14 % وهذا الامر بالغ الخطورة علي الخزانة وعلي الاقتصاد, مؤكدا انه لا فرق بين صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي فلا الصندوق تابع للقوي الاستثمارية والا البنك تابع للقوي التحريرية, لذلك يجب أن نتفهم الامور وفق مصالحنا ولا نأخذ مواقف مسبقة.
وأكد انه قدم ورقة عمل لمجلس الوزراء لوضع حد ادني وأقصي للاجور قائمة علي مبدأين هما, الشفافية والإفصاح ووضع علاقة مباشرة بين الحدين الاقصي والادني للاجور في الجهات الحكومية المختلفة بحيث لا يزيد الحد الاقصي على 36 ضعف الحد الادني للاجر المطبق في هذه الجهة مشيرا الي أنه سيتم تنفيذ الحدين الادني والاقصي للاجور اعتبارا من يناير 2012.
ولفت الي انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول موعد بدء تطبيق الضريبة العقارية حيث تم تاجيلها أولا لمدة عام ثم صدر قرار من المجلس العسكري ببدء التطبيق من يناير المقبل, وحاليا هناك اتجاه لتأجيلها مرة أخري وان كان لم يصدر قرار بذلك مؤكدا انه حريص علي ازالة جميع نقاط اعتراض المجتمع علي الضريبة العقارية.