أعلن بنك الإسكندرية عن تحقيق صافى أرباح مليار جنيه للمرة الأولى فى تاريخه بعد خصم الضرائب خلال عام 2015. وقال البنك فى بيان له: إن نسبة الزيادة فى صافى الأرباح بلغت 92% مدعومة بقوة مؤشرات البنك، فقد ارتفعت الأرباح من 667 مليون جنيه إلى 1390 مليون جنيه، وزادت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 69% لتصل إلى 1814 مليار جنيه، وحقق البنك صافى دخل بنسبة 23% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه. وأوضح البنك أن صافى دخل المتاجرة ارتفع بنسبة 81% ليصل إلى 29 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع دخل المتاجرة في أدوات الدين، منوهاً بارتفاع إجمالى المصروفات الإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي إلى 1425 مليون جنيه، وانخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 111 مليون جنيه نتيجة التحسن المحقق فى أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة. وأضاف البنك أن جودة المحفظة تحسنت حيث انخفض مستوى القروض غير المنتظمة بنسبة 9% لتصل إلى 141 مليون جنيه نتيجة لتحسن تصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، التى أسفرت عن تحسن كبير فى نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطر الائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% فى عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% فى عام 2014. وارتفع صافى القروض والتسهيلات «المنتظمة وغير المنتظمة» الممنوحة للعملاء بنسبة 17.8% إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة 2315 مليون جنيه أو 23.3% فى إجمالى قروض الشركات المنتظمة «زيادة قروض الشركات بنسبة 23.1%، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، والشركات متناهية الصغر بنسبة 19.6%»، إلى جانب الزيادة البالغة 1506 ملايين جنيه أو 12.7% فى إجمالى قروض الأفراد المنتظمة «بينها 52% فى التمويل متناهي الصغر». ولفت بيان البنك إلى أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 2.7% لتصل إلى 37.5 مليار جنيه، حيث ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 2.5%، وعملاء الشركات 3.3%، وارتفعت نسبة القروض/الودائع إلى 66% مقارنة بنسبة 57.6% فى نهاية عام 2014. وبلغ معيار كفاية رأس المال 13.7%، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالى كبير يعطى البنك القدرة الكافية لدعم خطط نموه المستقبلية، كما يشير بيان البنك.