«البناء الموحد» سيف الحكومة على رقاب سكان القرى في قنا

تعاني قرى عدة في محافظة قنا من تبعات القانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عملية إعادة البناء وإحلال وتجديد المنازل وخضوعها للترخيص من الأحياء في المدن، وقسم التنظيم في الوحدات المحلية للقرى، وتعددت شكاوى المواطنين في الفترة الأخيرة من تحرير محاضر لهم جراء قيامهم بإعادة بناء منازلهم أو إحلالها، ووقف إمدادها بالمرافق، وخضوعهم للعقوبات بالسجن والغرامة.
يقول عبدالناصر عبداللطيف، مزارع، إن منزلهم آيل للسقوط لأن عمره يناهز ال50 عاماً، على رغم ذلك ترفض الوحدة المحلية إعطائي ترخيصًا لهدم المنزل وبنائه من جديد، مبررة ذلك بأن قريتي كوم شافع، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري، خارج الحيز العمراني، ويضيف أحمد جمال، من أهالي القرية وقاطن بالمنزل السابق ذكره، أن المنزل لا يوجد به مرافق سوى طلمبة مياه قديمة، وحين ذهب للتقديم لتوصيل عداد كهرباء رفضوا أيضاً لنفس السبب.
ويشير عبدالساتر صديق محمود، مزارع، أملك منزلاً يعود إلى سنة 1972، ورثته عن والدي، ولدي 7 أبناء، ونظرًا لحاجة أسرتي إلى تجديد المنزل شرعنا العام الماضي في إعادة بنائه ليتزوج فيه أولادي الذكور ولأن المنزل القديم عفا عليه الزمن، ويضيف وعند شروعنا في إعادة البناء قامت إدارة التنظيم في القرية بتحرير محضر بالهدم والإنشاء بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتوقف بناء المنزل الجديد جراء ذلك، وحاولنا كثيرًا إفهام المسئولين أننا لم نتعد على أراضي الدولة وأن المنزل مملوك لي عن أجدادي دون فائدة.
ويكشف أحمد عز الدين، موظف، أن المواطنين في القرى لا يعرفون بصدور قانون البناء الموحد! وأنهم يفاجأون بوجود محاضر من إدارات التنظيم في القرى بمخالفة القانون، بعد قيامهم بالبناء والهدم من تلقاء أنفسهم، ويضيف أن تنفيذ القانون يخضع للمحسوبية ولأهواء المسئولين، بحسب كل قرية، لافتًا إلى أن هناك قرى تتم فيها إعادة البناء والتجديد من دون تحرير مخالفة، وقرى أخرى يتم تطبيق القانون فيها.
ويوضح أحمد عبدالشافي، محامٍ، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 نص على أن عملية الهدم والبناء والإحلال والتجديد، تخضع للترخيص من الأحياء في المدن، وقسم التنظيم في الوحدات المحلية بالقرى، وأن المواطن عليه أن يتقدم لتلك الجهات في حالات الهدم أو التجديد أو إعادة البناء، ويضيف أن العقوبة للمخالفين للقانون تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بما لا يقل عن مثلي قيمة الأعمال لكل من قام بإنشاء مبانٍ أو توسيع أو إحلال وتجديد من دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
يقول المحامي صديق الهمامى، إن المواطنين في القرى يعانون من وطأة ذلك القانون الذي يضعهم في السجن أو الغرامة، من دون سبب حقيقي لجرم ما ارتكبوه، سوى إعادة بناء منازلهم، ويطالب بضرورة إدخال تعديل تشريعي على القانون باستثناء القرى من أحكام هذا القانون بشأن الحاجة إلى تراخيص هدم وبناء ويكتفي المواطن بإخطار الوحدة المحلية مع دفع الرسوم المطلوبة.
وبحسب مصادر في الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية بمراكز قنا، فإن قانون البناء الموحد، يمنع البناء أو الهدم خارج الأحوزة العمرانية، وعند صدور القرار لم يتم إمداد كل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالخرائط العمرانية التي تحدد الحيز، وأنه بناءً عليه يتم تحرير محاضر مخالفة عند البناء أو الهدم في تلك القرى، حتى إن كانت المنازل قديمة فبعضها يكون مبنياً على أراضٍ زراعية بالأصل منذ سنين، وليس لدينا خرائط للفصل بين الأراضي الزراعية والحيز العمراني».
وتوضح المصادر أن الوحدات لا تملك سوى تحرير المحاضر.