3 أسباب وراء عدم إذاعة بيان الحكومة أمام النواب «على الهواء مباشرة»

ساعات قليلة، وتجتمع الحكومة مع مجلس النواب، تحت قبة البرلمان، في لقاء مرتقب، تلقي فيه الأولى بيانها، وتعرض برنامجها على أعضاء السلطة التشريعية، وتقف أمام احتمالين، إما التصديق والاستمرار في العمل، أو سحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة.
أما عن إذاعة الجلسة المقرر لها غدًا الأحد، فقد أعلن المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن جلسة عرض الحكومة لبيانها أمام البرلمان، لن يتم بثها على الهواء مباشرة، قائلًا: «ستُذاع مسجلة مثل باقي الجلسات الأخرى».
وأفادت قناة النهار، أن وفدًا وزاريًا، توجه إلى مجلس النواب، لبحث بث بيان الحكومة على الهواء من عدمه.
كان المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر في يناير الماضي، وقف إذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة.
وحدد نواب وخبراء الشأن السياسي، ثلاثة أسباب دفعت الحكومة لهذا القرار، وهي: «الخوف من مواجهة الرأي العام - إخفاء بعض محاور البرنامج - عدم إجراء أي تعديلات على برنامجها القديم».
الدكتور سمير غطاس، النائب البرلماني، لفت إلى أن الحكومة لا يحق لها اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن من يحدده هو مجلس النواب فقط، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على علانية الجلسات العادية، وبالتالي لا يمكن منع بث بيان الحكومة الذي سيتحدد عليه مصيرها.
وشدد على ضرورة أن يذاع البث على الهواء، حتى يطلع الرأي العام على سلبيات وإيجابيات البرنامج، وبالتالي يشارك في إبداء الرأي به، والتغييرات التي طرأت على برنامج الحكومة الذي سربته وسائل الإعلام منذ شهر.
وأشار إلى أن إذاعة البيان، هو أقل حق يكفله البرلمان لفئات الشعب المختلفة، ولا يوجد خطر في إذاعته أمام الشعب، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب مكتوب لرئاسة المجلس غدًا؛ من أجل السماح ببث البيان مباشرة.
وشبه أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرار الحكومة بعملية منع النشر في بعض القضايا التي لا تريد الرأي العام أني يتابعها، موضحًا أنها محاولة لعدم كشف برنامجها أمام الشعب المصري، وإخفاء موقف النواب منه.
وأشار إلى أنها محاولة من الحكومة للتحكم في منافذ المعلومات، وتحديد ما يُنشر في الرأي العام، وإخفاء المحاور الأخرى، والتي قد تتسبب في جدل أو غضب شعبي، مشددًا على ضرورة أن يشارك الشعب الحكومة في وضع البرنامج، ويشارك البرلمان في تحديد مصير الوزراء.
وأضاف، أن الحكومة بذلك تحاول التستر على خطايا برنامجها، بعدم مشاركة الشعب في اتخاذ القرارت، ودليل على أن الحكومة لا تمتلك رؤية مستقبلية أو شفافية في الطرح.
وأكد أن الحكومة لجأت إلى هذا القرار بسبب عدم تغييرها لبرنامجها، الذي سيمرره البرلمان ويعطيه الثقة؛ لأن الوزراء قاموا بحلف اليمين قبل البيان لعلمهم الجيد بأن التمرير مضمون.
وأرجع الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قرار الحكومة إلى خشيتها حدوث جدل ما في الرأي العام، حول طريقة الإلقاء، وما ستطرحه من رؤى وخطط مستقبلية ربما يكون مصيرها الرفض، وبالتالي تتحفظ على أجزاء منه وعلى إذاعته مباشرة.
وشدد على ضرورة أن يكون الرأي العام على علم بما وضعته الحكومة في برنامجها، وآليات تنفيذه، وأن يكون على اقتناع بكل محاور وتفاصيل البيان كله، وليس الأجزاء التي ستختارها الحكومة لتعلنها أمام الرأي العام، حتى يستطيع رصد قدرة الحكومة في حل مشاكله من خلال برنامجها.
وأكد أن الحكومة قلقة من رد فعل الرأي العام على بيانها، وتذيع بيانها مسجلًا حتى تستطيع رصد ردود أفعال الأوساط السياسية دون جدل.