قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون السجل التجاري الجديد يتيح إعطاء مهلة 6 أشهر لكي يستطيع التجار توفيق أوضاعهم، ويسمح للشركات بأن يكون بها مساهمين أجانب، وإعفاء الشركات المنتجة والتي تستورد مواد خام من القيد بسجل الموردين. وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إنه تم بحث مشروع قانون التراخيص ويتيح إصدار التراخيص بالأخطار المسبق، وسيتم تقسيم الصناعات التي تحتاج إلى تصريح مسبق والري لا تحتاج إلى تصريح وستكون بالأخطار فقط. وأكد الوزير أن هناك العديد من الصناعات المتوقفة نتيجة توقف بعض المصانع وسيتم معاملة المصانع وفقًا للمخاطر. وأشار الوزير إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم تصنيف المصانع للحصول على تراخيص الإنشاء لها، منوها إلى أن 80٪ بالأخطار و20٪ بالأخطار المسبق.