تسبب قرار فصل وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام فى حالة من الارتباك بين الموظفين والاداريين حول التبعية لأى من الوزارتين، كذلك مكان كل وزارة. وأشار مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تشغل وزارة قطاع الأعمال العام موقعها القديم فى جاردن سيتى أعلى وزارة التجارة والصناعة، وهو موقعها نفسه قبل 2004 وقت أن كانت وزارة قطاع الأعمال العام موجودة، كما يتبعها فى هذه الحالة مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال الذى كان به مكتب خاص لوزير قطاع الأعمال عاطف عبيد وقتها. على جانب آخر، أشار المصدر إلى استمرار وزارة الاستثمار فى مبناها مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مدينة نصر، وتوقع المصدر أن يتم تحديد الشكل الإداري والموظفين لكل من الوزارتين خلال اليومين المقبلين ليتم تحديد الشكل النهائي مع مطلع الأسبوع المقبل. وتوقعت مصادر أن يعقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم، لتحديد المهام بين الوزارتين والفصل الإداري للموظفين من دون الإخلال بأداء الوزارتين ويضمن سهولة ويسر العمل. وحتى صباح اليوم لا تزال مكاتبات الوزيرين تصل إلى رئيس قطاع مكتب الوزير والمتحدث الإعلامى باسم وزارة الاستثمار أحمد سمير.