ملف خاص.. معالي الوزير "خارج نطاق الخدمة"

تبدلت الأيام وتغيرت الأحوال، وفقدت مناصب كثيرة رونقها وبريقها، ليس في مصر فقط بل في غالبية الدول العربية، خاصة دول الربيع العربي.
وليس أدل على ذلك من وظيفة «الوزير»، التي سبقت دائماً بلفظ «معالي» لما للمنصب من هيبة وإجلال وسلطان يمتد خارج نطاق وزارته التي تمتد حدودها غالبا لدول الجوار.
فقدت هذه الوظيفة التي كان يعني أن من يحظى بها من صفوة القوم أو من «أصحاب الحظوة» كل صلاحيتها، وأصبح صاحبها خارج نطاق الخدمة!!
ومن عجائب الزمان أن يولي بعض المرشحين للوزارة ظهورهم للكرسي معتذرين ورافضين خوفاً من أن تحرقهم الأضواء أو يحاكموا على قرارات تدينهم، أو يحاكموا أمام محكمة الشعب التي باتت أشد قسوة وأشرس ضراوة على صفحات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيسبوك» الذي أطاح مؤخراً بوزيري العدل محفوظ صابر وأحمد الزند، اللذين حسبا أن سلطانهما سيحميهما من زلات لسانهما.
وتسببت الاعتذارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأخير تشكيل الحكومات المصرية أكثر من مرة، ما أصاب المواطن بالحيرة تجاه وزراء يكاد الغالبية يجهلون أسماءهم نظراً لعدم إحساس المواطنين بوجودهم، ومن ناحية أخرى لكثرة التغيير والتبديل.
«الوفد» تقدم تحليلاً لهذه الظاهرة وأسبابها وسبب عزوف البعض عن تولي الحقائب الوزارية، ولماذا فقد المنصب رونقه، وماذا عن وزراء زمان ووزراء هذا الزمان، واخيراً ماذا يستطيع أن يقدم وزير خارج الخدمة لفقراء أصبح كل حلمهم أن يجدوا من ينتشلهم من باطن الأرض ليحيوا على خط الفقر.
اللقب فقد عرشه فى زمن الأزمات
«هيبة ووقار.. سلطة ونفوذ».. كانت هذه الصفات أهم ما يميز منصب الوزير بالدولة في جهازها التنفيذى خلال عقود كثيرة، ولكن مؤخرًا وتدريجيًا بدأت تتراجع مكانته، وخاصة بعد ثورتى 25 يناير في 2011 و30 يونيو 2013م.
وانخفاض مكانته هذه جعلت من «معالى الوزير».. «لقب فقد عرشه»، بعد أن كانت حق متكسب لهم، من أجل التعظيم، ورفعة مركزهم.
أرجع سياسيون تراجع وانخفاص مكانة وقيمة منصب إلى الوزير لعدة أسباب أهمها، ضعف الشخصيات التى تولت منصب الوزير بعد الثورة، والإعلام وخاصة برامج التوك شو، وايضًا نتيجة للمشاكل الموجودة في الوزرات وعدم القدرة والنجاح في حلها، بالإضافة للصلاحيات الدستورية الممنوحة لهم.
وأكد السياسيون أن تراجع هذه المكانة للوزير لا يخدم المصلحة العامة، لأنه يتسبب في عدم قدرته على اتخاذ القرارات، موضحين أن توافر الرؤية والإستراتيجية والإمكانيات المادية والرقابة الشعبية والبرلمانية هى التى تساعد الوزير على أداء مهام عمله.
«لقب معالى الوزير فقد احترام الرأى العام له بعد 25 يناير 2011، بسبب ضعف الشخصيات التى تولت منصب الوزير بعد الثورة، وغياب عامل الخبرة السياسية، بالإضافة إلى الوقفات الفئوية التى ساندها الإعلام»، حسبما رأى ناجى الشهابي، البرلماني السابق.
وتابع الشهابي أن هذا الأمر الذي أضعف من موقف الوزراء، ومن أسباب تراجع المكانة أيضًا القبض على وزراء ما قبل يناير، وأغلبهم بدون تهم يعاقب عليها القانون، وهو ما جعل منصب الوزير «ملطشة» وهبوط قيمته لدى العامة سواء فى وزارته أو خارجها، وعمل هذا على تردد الوزراء فى التوقيع على أمور وزارته مما جعله «خيال مأته».
وأوضح الشهابي أن انخفاض مكانة الوزير لدى الشعب لا يخدم المصلحة العامة، بل يساهم إلى حد كبير فى رفض كثير من الكفاءات لقبول منصب الوزير، ما جعله الآن حكرا على الضعفاء معدومى الكفاءة والموهبة مما زاد الفشل فى تحقيق المهام والتكليفات التى ينتظرها الشعب منهم.
ولفت الشهابي إلى أن الإعلام وخاصة برامج التوك شو، التى قامت بدور البرلمان ولكن بشكل يثير السخرية والاستهزاء، ساعدت على ذلك الفشل الذريع للوزير فى أداء المهمة الموكلة له، وهز مكانته، مما أدى إلى عدم قدرته على اتخاذ القرارات التى تخدم الشعب.
واعتبر يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تراجع مكانة الوزير خلال الآونة الأخيرة أمر طبيعى، نتيجة للمشاكل الموجودة في الوزرات وعدم القدرة والنجاح في حلها.
وأضاف العزباوي أن ذلك حدث نتيجة للمارسات بعد الثورة والتطاولات عليهم وتوجيه تهم الفساد والفشل بشكل مستمر للوزراء، ساهم في إضعاف نفوذ الوزير، وأصبح يتم النظر إلى هذا المنصب على أنه عبء وليس ميزة.
وأكد العزباوى أن ضغط الشارع والغضب الشعبى ضد الوزراء في الحكومات المختلفة فى فترة ما بعد الثورة والتحكم في بقاء الوزير في منصبه من عدمه، هو الآخر ساهم في تراجع مكانة الوزير وفقدان المنصب ذاته هيبته التى كان يتمتع بها.
ولفت العزباوي إلى أن الاحتياجات لدى الشعب كثيرة والحلول المقدمة من جانب الوزراء محدودة، ولكى يتمكنوا من القيام بعملهم على الوجه الأكمل لابد من توافر الرؤية والاستراتيجية بالإضافة إلى الإمكانيات المادية لتحقيق طموحات الناس.
وأرجع محمود جابر، محلل سياسي، سبب تراجع مكانة الوزير حاليًا إلى الصلاحيات الدستورية الدستورية الممنوحة له بعد الثورة، فبعد أن كان الوزير وفقًا لدستور 1971م هو الشخص الثانى في الدولة بعد رئيس الدولة، أصبح في النظام الحالى الشبه برلمانى تحدد حجم كل شخص وقلت صلاحيات الوزير.
ونوّه جابر بأن الوزير هو أحد كبار موظفى الدولة ينفذ سياسات وضعها البرلمان أو الرئيس، موضحًا أنه لا الصلاحيات الأقل ولا الأعلى للوزير هى التى تمكنه من أداء عمله المطلوب أو العكس، بينما الرقابة الشعبية والبرلمانية هى وحدها من تساهم في تحقيق ذلك من عدمه.
صاحب المعالى من هيبة فرعونية إلى «شايل الهم»
من هيبة ووقار وتقديس إلى «شيل الهم» والتعرض للحبس أو الإطاحة به من منصبه.. هكذا هو حال الوزير المصري عبر التاريخ وتدرجه من عصر الفراعنة إلى العصر الحالي.
اختلف منصب الوزير في الدولة حاليًا عن ذى قبل على عدة مستويات، أبرزها مثلًا مكانة الوزير وهيبته التى كانت تميزه خلال عهود سابقة في القرنين التاسع عشر والعشرين وما قبلهما وخلال العهد الملكي والفترة التى تلته.
أما الآن فتراجعت مكانة الوزير بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، وباتت سلطة الوزير أقل من سلطة الشعب، حيث أصبح بإمكان الغضب الشعبى إقالة وزير من منصبه، وهو ما حدث بالفعل مؤخرًا مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، بسبب «زلة لسان» والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم.
وتتمثل مهام واختصاصات الوزير حاليًا، في الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها والمرافق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية، وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة.
والوزير مطالب بالإشراف والتوجيه والرقابة على مرءوسيه، وإصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة لها ، كما يحق له تعديل وإلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم واللوائح والقرارات النافذة، ويشرف على وضع خطة الوزارة والمرافق التابعة لها ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها، وغيرها من المهام.
أما فى مصر الفرعونية، شغل الوزير ثانى أكبر موقع فى الدولة بعد موقع الفرعون، وظهر منصب الوزير بسبب زيادة مسئوليات الفرعون وأصبح من الصعب عليه الإشراف على كل شئون البلاد فاتخذ وزيرا له يعاونه.
وشملت مهام الوزير ومسئوليته معاونة الملك فى تنظيم شئون البلاد ، وترأس الإدارة المركزية، وكان الفرعون يسند هذا المنصب لأحد أبنائه أو أحد أفراد الأسرة المالكة، على أن تتوفر فيه صفات الخبرة الواسعة والعلم، الخلق الطيب والسيرة الحسنة، الحكمة وحسن تصريف الأمور والعدل.
وهناك تغييرات على منصب الوزير من حيث الاسم، كما هو الحال مع منصب وزير الداخلية، الذى كان يُطلق عليه فى بداية القرن العشرين «ناظر الداخلية»، اللقب الذى استمر استعماله حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914، واعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات فى المناصب السياسية والمسميات.
وكان من بين المناصب والمسميات التى تم تغييرها «ناظر الداخلية»، حيث تحول الى وزير وكان تحسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب .
وقديمًا أيضًا كان وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة يمكن أن يتولاها وزراء من أصول غير مصرية، ولا من خريجى مدرسة البوليس «كلية الشرطة حاليًا» مع إمكانية الجمع بين رئاسة الوزارة والداخلية.
ومن الفروق الجوهرية في منصب الوزير، أنه كانت يتسم بالثبات نسبيًا، حيث إن التغييرات التى كانت تشهدها الحكومة طفيفة، وكان من الممكن أن يبقى الوزير الواحد في منصبه لسنوات متعددة متتالية، ومنهم على سبيل المثال الدكتور علي المصيلحي، الذى ظل يشغل منصب وزير التضامن الاجتماعي من 2005حتى قيام الثورة 2011م.
أما في فترة ما بعد الثورة، فإن عملية التعديلات والتغييرات الوزراية هى أبرز ملامح هذه المرحلة، ففى خلال خمس سنوات جاءت 7 حكومات مختلفة، وفى كل حكومة وزراء جدد، أى المنصب أصبح يتسم بالتغير الدائم.
وأيضًا كانت فكرة محاسبة الوزير ووضعه في الحبس ومحاكمتهم، شيئاً غير اعتيادى والقيام بهذا هو فعل استثنائي، أما بعد 2011م، أصبح هذا أمراً مألوفاً وأنه لا أحد فوق القانون، وضمت السجون عدداً كبيراً من الوزراء سواء خلال عهد المخلوع محمد حسني مبارك أو المعزول محمد مرسي.
حكومات مصر بعد الثورة.. «عمرها قصير»
«دوام الحال من المحال».. أصبحت هذه العبارة لسان حال الحكومات بعد الثورة، حيث شهدت مصر تعاقب 7 حكومات خلال الخمس سنوات التى تلت ثورة يناير، ولم يتجاوز عمر أى منهم العام.
ويرجع قصر عمر الحكومات إلى خفقهم في تحقيق مطالب الثورة المنحصرة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التى لم يتحقق منها سوى الحرية، بينما عجزوا جميعًا عن تلبية احتياجات الشعب وتوفير الأمن والأمان والقضاء على الغلاء، الأمر الذي أطاح بهم.
وزارات عصر عبد الناصر
تولى جمال عبد الناصر منصب رئاسة الوزارة بعد عزل الرئيس محمد نجيب، واستمر متوليًا المنصب إلى أن تم الاستفتاء عليه كرئيس للبلاد.
استمرت أول وزارة فى عهد عبد الناصر برئاسته لمدة أربع سنوات لحين قراره بإسناد المهمة لأول رئيس وزراء مدني منذ الثورة، الطبيب نور الدين طراف، واستمرت وزارته لمدة عامين.
وجاءت وزارة كمال الدين حسين استمرت عام واحد فقط وبعدها عاد عبد الناصر لتولى منصب رئاسة الوزارة من جديد ولكن استمر هذه المرة لمدة عام، تولى بعدها على صبرى الحكومة الجديدة مدة عام.
فيما تولى منصب رئاسة الوزراء بعد ذلك ذكريا محيى الدين واستمرت عام أيضا، ليأتى صدقى سليمان يتسلم المنصب منه واستمرت هذه الوزارة مدة عام، ثم عاد «عبد الناصر» ليتولى منصب رئاسة الوزارة للمرة الثالثة فى عهده لمدة ثلاثة أعوام حتى وفاته المنية.
وزارات عهد السادات
لم يبدأ الرئيس محمد أنور السادات بترأس أول حكومة فى عهده كما فعل «عبد الناصر»، بل ترأسها الدبلوماسي محمود فوزي، أستاذ القانون الدولي.
ولعل أبرز ما ميز هذه الوزارة عن نظائرها فترة ال23 يوماً السابقة لتشكيلها، حيث ظلت مصر بلا رئيس وزراء نتيجة لشغل عبد الناصر لهذا المنصب آخر حياته، والثاني كان استحداث فوزي لوزارتي الطيران المدني والثروة المعدنية، لتصبح الوزارة شاملة عدد 28 حقيبة وزارية واستمرت هذه الوزارة مدة عامين.
ومن ثم تولى منصب الوزارة فى الحكومة الجديدة عزيز صدقى واستمرت عام إلى أن تولى السادت الوزراة لمدة عام من أجل التخطيط لحرب أكتوبر، إلى أن ترأس عبدالعزيز حجازى الحكومة الجديدة واستمرت عام .
ومن بعدها جاء ممدوح سالم ليتولى الوزارة لمدة أربعة أعوام، ثم تولى بعدها المنصب مصطفى خليل لعامين، ثم عاد السادت ليتولى المنصب من جديد إلى أن وفاته المنية واستمرت وزارته الأخيرة عاماً.
الوزارات فى عهد مبارك
في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، تولى هو رئاسة أول حكومة على نهج عبد الناصر، ثم تشكلت تسعة تشكيلات وزارية، أطولها عاطف صدقي، لمدة 10 سنوات، وأقصرها وزارة شفيق، التي استمرت أقل من شهر، قبل عزله نتيجة ثورة الشعب المصري عليه.
وزارت ما بعد ثورة يناير
بعد ثورة 25 يناير، تغيّرت مدة استمرار الحكومة تغيرًا شاسعا عن عهد مبارك، فاستمرت أطول حكومة فيها فترة لم تتجاوز العام والنصف.
تعاقب 8 حكومات على مصر، منذ الثورة، إلا أنها سرعان ما انتهوت لعجزها عن تحقيق مطالب فئات الشعب المختلفة، وعدم مقدرتها على تهدئة الأوضاع، والتصدي للفساد.
تشكلت أول وزارة بعد الثورة، برئاسة عصام شرف، واستمرت لمدة 9 أشهر وكان من أبرز أسباب فشلها عدم قدرتها على إدارة المرحلة الانتقالية وانتشار حوادث قطع الطرق والسرقة بالإكراه وجرائم القتل بالإضافة إلى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود.
ثم جاءت حكومة كمال الجنزروى ودامت 8 أشهر، إلا أن اختفاء الأمن والأمان ومذبحة بورسعيد وأحداث مجلس الوزراء، أودت بها سريعا.
وتولى هشام قنديل رئاسة الحكومة، لمدة عام، انتهت بثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسى، لفشله في تزايد أزمات الكهرباء وغلاء الأسعار.
وبعد ثورة يونيو، ترأس حازم الببلاوي، الحكومة، لمدة 7 أشهر، وكان من أبرز أسباب انتهائها قانون التظاهر وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى حودث عدة كوارث فى عهدها راح ضحيتها الكثر منها حادثة قطار دهشور وحريق كوبرى المرج، وكارثة سانت كاترين.
فيما تولى محلب الحكومة لمدة عام وأربعة أشهر، وتغيرت بعد اكتشاف فساد بعض الوزراء، من بينهم صلاح هلال، وزير الزراعة، إضافة إلى تصريحات حكومة المثيرة للجدل.
وجاءت حكومة شريف إسماعيل، في 19 سبتمبر الماضي واستمرت حتى الآن، إلا أن أجريت عليها تعديلات وزارية، اليوم الأربعاء، بعد الغضب الشعبي الذي نال عدداً من الوزراء.
الاعتذارات تهدد الحكومات الجديدة
«أرجو قبول اعتذاري».. تلك العبارة أصبحت سائدة على لسان العديد من الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية المختلفة، فكثرة المشكلات التى تحاصر الوزراء فور توليهم حقبة الوزارة خلقت حاجزًا نفسيا لدى بعض الشخصيات العامة والأكاديميين، من تولى مناصب وزارية.
دفع هذا الحاجز النفسي، الشخصيات العامة إلى التردد في قبول منصب في الحكومة في ظل الوضع الحالى، والتهرب من تحمل هذه المسئولية خاصة فى ظل الحديث عن تقارير للأجهزة الرقابية عن المرشحين أو عمن يتولى هذا المنصب.
وأصبحت الشبهات التي تطيل بعض الوزراء من جانب والشائعات التي تتردد حول أداء الحكومة من الجانب الآخر، الحافز الأكبر لدى البعض بأنهم على حق فى هروبهم من تحمل عبء اتخاذ القرار، وجعلهم يظنون أن منصبهم الحالى أفضل من تعرضهم لمثل هذه التشويهات.
وبالرغم من أن أكثر المرشحين لتولى المناصب الوزارية فى السابق كان ينتابهم الشعور بالسعادة فور علمهم بالخبر، إلا أن الامر اختلف كثيرا عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، فحالة الارتباك التي شهدتها بعض الوزارات خلال هذه الفترة من تهم الفساد، والقبض على بعض الوزراء وسجنهم جعلت المرشحين لا يترددون فى الاعتذار عن تولى هذه المسئولية حتى لا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من السابقين.
وتوالت الاعتذارات من المرشحين لتولى الحقائب الوزارية الجديدة خلال السنوات الأخيرة وجاءت الوزارات الفنية والخدمية أكثر الوزارات التي شهدت اعتذارات خلال هذه الفترة.
اعتذارات حكومة الببلاوي
اعتذر المهندس محمد شعيب، عن توليه منصب وزير البترول خلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بسبب رفض مقترحات محمد شعيب بزيادة أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة والمتوسطة الاستهلاك، وخفض دعم الطاقة في الموازنة الجديدة للدولة، فضلا عن توزيع البنزين والسولار بالسعر الحر بعد تجاوز المستهلكين حصصا يتم تحديدها .
كما اعتذرت الدكتورة ليلى راشد اسكندر للدكتور حازم الببلاوى عن توليها منصب وزارة الصحة دون إعلان أى أسباب، ولكنها تولت بعدها وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات في حكومة إبراهيم محلب الثانية.
سرى الدين يعتذر عن حكومة شفيق
رفض الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، تولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة في التعديل الذي أجراه الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال، ولم يبد أى أسباب عن الاعتذار.
اعتذارت بالجملة فى حكومة قنديل
من أبرز المشكلات التى واجهت الدكتور هشام قنديل وتسببت فى تأخير تشكيل الحكومة مشكلة كثرة الاعتذارات من الشخصيات التى التقاها فى إطار مشاورات تشكيل الحكومة حيث اعتذر عدد من الشخصيات المرشحة بعد تفكير.
ولم تقتصر الاعتذارات على الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة لأول مرة بل امتد الأمر ليشمل وزراء قدامى تقرر استمرارهم فى التشكيل الجديد منهم منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، الذى اعتذر عن الاستمرار.
كما اعتذار الدكتور أحمد عبد الصبور فى اللحظات الأخيرة عن تولى وزارة الصحة، والدكتور حسن على عميد كلية الإعلام بجامعة المنيا عن تولى وزارة الإعلام .
واعتذر أيضا فاروق جويدة عن تولى منصب وزارة الثقافة فى ظل اربع حكومات متتالية دون ان يوضح اى اسباب وسانده فى الاعتذار عن المنصب كل من الكاتب الصحفى محمد المخزنجي، والفنان محمد صبحى بسبب ظروفه الصحية التي تمنعه من تولى المنصب.
قنديل يعتذر عن حكومة الجنزوري
اعتذر حمدى قنديل عن تولى وزارة الإعلام، فى ظل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، في فترة ما بعد ثورة يونيو، مبررا سبب رفضه بأنه لم يكن يرغب في تولي أي مناصب وزارية.
كما اعتذر أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»، عن تولي وزارة الإعلام، مؤكدا أنه كاتب صحفي ولا يجيد الإدارة الإعلامية.
اعتذارات حكومة شريف إسماعيل
اعتذرت 18 شخصية عامة عن تولي حقائب وزارية في حكومة شريف إسماعيل، المشكلة مؤخرًا، من بينهم اللواء سمير فرج، عن وزارة الإعلام، دون أسباب معلنة.
الخوف من الفشل وراء الاعتذارات
أرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، السبب وراء عزوف الشخصيات العامة والمتخصصين عن تولى حقائب وزارية إلى الخوف من الفشل.
وأشار ربيع فى تصريحات خاصة ل «الوفد»، إلى أن أغلبية المسئولين ليست لديهم الخطط والرؤى المستقبلية التى تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة، معتبرًا أن قلة مدة التغييرات الوزارية لها العامل الاكبر فى اعتذار المرشحين.
وأكد ربيع أن الرقابة التى توليها الحكومة الحالية على اداء الوزراء جعلت كل مسئول يفكر جيدا قبل القبول بتولى المناصب الوزارية.
عقبات في طريق الحكومة الجديدة
تواجه الحقائب الوزارية الجديدة ورطة حقيقية نتيجة زيادة حدة الصراع خلال الفترة الأخيرة في العديد من قطاعات الدولة، ما يشكل تهديدا مباشرا عليها، حيث إنها باتت تعي تماما أن لا أحد فوق الإقالة أو بعيداً عن إنهاء الخدمة.
العديد من الأزمات تنتظر الحكومة الجديدة، وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع للأسعار، وأزمة الأطباء مع وزارة الصحة، واحتجاجهم على سوء معاملة رجال الشرطة لزملائهم بمستشفى المطرية، فضلًا عن العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن العام.
نزيف الجنيه أمام الدولار
واصل الجنيه المصري نزيفه الحاد أمام الدولار، بعدما سجل الأخير أعلى سعر له على مدار الأعوام السابقة، ليفاقم من حدة أزمة تراجع قيمة العملة الوطنية في مصر، وسط شح في المعروض من العملة الأمريكية، بعد تراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وعزوف المستثمرين، والأزمات الاقتصادية الأخرى التى تواجه الحقائب الوزارية الجديدة.
انتقد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تشكيل الوزارة الجديدة على عدم شفافية، قائلا «إحنا دولة بلا معايير فنحن نملك موظفين بدرجة وزير».
وطالب عبده، بضرورة وضع خطة واضحة للحكومة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة الجديدة للدولة تقدر ب323 ملياراً، وهذه من أهم المشاكل التى ستواجه الحكومة هذا العام، في حين نقص إيرادات الدولة.
ولفت عبده، إلى أن زيادة سعر الدولار تعد الكارثة الكبيرة، لأنها تجعل من المستحيل استيراد الأدوية والمنتجات الهامة، بالإضافة إلى استيراد الأغذية.
تجاوزات أمناء الشرطة
أزمة جديدة تلقى بظلالها على الشارع المصري في حضرة الوزراء الجدد، فيواجه وزير الداخلية الجديد أزمة أمناء الشرطة والتجاوزات التى تزايدت بشكل كبير، فعنفهم ضد الشعب المصري يعد أحد أهم العوامل التى شكلت صراعا حقيقيا داخل عدد من أجهزة الدولة.
شرخ في جدار الوزارة.. حسبما وصفها اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، مشددا على أن مشكلة الأفراد التى تواجه وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة يجب حلها بدراسة عقلانية.
وطالب نور الدين بحل مشكلة المرتبات لتتواكب مع غلاء الأسعار، حيث إن تلك الأزمة أحدثت خللاً في وزارة الداخلية.
وأفاد نور الدين بأن وزارة الداخلية تحتاج لإمكانيات لوجستية مثل الكاميرات ووسائل الاتصالات الحديثة، بالإضافة لتطوير منظومة التدريب.
ودعا نور الدين، الوزير الجديد إلى تغيير عقيدة وفكر المسئولين في وزارة الداخلية لتكون مبنية على حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تلك الحلول تحتاج إلى امكانيات وموازنة ضخمة من الحكومة.
تردى مستوى الخدمة الصحية
تردي المنظومة الصحية، والاستهتار بطاقم الأطباء، والاعتداء على المستشفيات، من الأزمات المستفحلة في الدولة مؤخرًا، لتصبح إحدى العقبات التي تقع في طريق الحكومة الجديدة.
«الصحة في حالة سيئة للغاية، فالملف الصحي بكامله في حاجة إلى تقويم».. بتلك الكلمات بدأ حديثه الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء.
وأضاف سمير أننا لم نسمع يوما أن هناك وزيراً طور في الصحة المصرية، ولكنهم دائما ما يقومون بدورات على المستشفيات لإقالة المدراء إذا وجدوا مخالفة ما معتقدين أن مدراء المستشفيات والوحدات هم من سيصلحون المنظومة الصحية، لافتا إلى أن هذا يعد تظاهراً بالعمل وليس العمل نفسه.
وأوضح سمير أن مسئولية الوزير تكمن في تنفيذ برنامج الحكومة، مطالبا بوضع خارطة تطويرية لملف الصحة ملتزمة بجدول زمني، بالإضافة إلى تولية الوزراء الذين درسوا «إصلاح التنظيم الصحي».
وأضاف سمير أنه من المفترض أن يكون الوزير مسئولًا عن تنفيذ برنامج الحكومة، والتخطيط لتطوير ملف الصحة، وإصلاحه.
وناشد سمير، الحكومة وضع أحكام رادعة على كل من يعتدي على المستشفيات، فضلا عن خلق الإرادة لتطبيق هذه العقوبة، لتوصيل رسالة للمواطنين أن هناك قانوناً يحمي الدولة.
انخفاض منسوب النيل
يعتبر انخفاض منسوب النيل، هذا العام، من أقوى الأزمات التى تواجه الحكومة المقبلة، لما يترتب عليه من تزايد انقطاع المياه، وما يتبع ذلك من غضب شعبي.
«انخفاض منسوب مياه النيل نتيجة انخفاض نسبة الفيضان لهذا العام، ولن يستطيع الوزير تغيير الطبيعة»، حسبما قال الدكتور عبد العاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل وخبير في الموارد المائية.
وأشار الشافعي إلى إن أثيوبيا لم تبدأ حتى الآن بملء الخزان حتى تؤثر على منسوب النيل، منوهًا إلى أن ملف سد النهضة أصبح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الشعب يريد.. فهل من مجيب؟!
منذ ثورة يناير، والحكومات تتوالى على البلاد الواحدة تلو الأخرى، وتظل مطالب الشعب تتزايد، دون حلول جذرية.
مع إعلان التشكيل الوزارى الجديد، برئاسة شريف إسماعيل، توالت مطالب الشارع المصرى منها، ومن بينها: تطوير الصحة والتعليم، وحل مشكلة البطالة، وضبط الأسعار، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
تطوير التعليم والصحة
طالب خلف عبد الحفيظ، البالغ من العمر 45 عامًا، الحكومة الجديدة باتخاذ عدة إجراءات لحل مشكلات البلاد، أولها حل مشكلة البطالة التى تفاقمت ولم تنجح الحكومات المتعاقبة فى حلها -على حد ذكره.
وأضاف عبد الحفيظ أن إصلاح منظومة التعليم مطلب هام من الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن أكبر الدول تطورًا فى مجال التعليم الآن كانت قديمًا تتلقى العلم فى مصر على يد أساتذته.
وأضاف عبد الحفيظ ل«الوفد»، أن الشعب المصرى يشهد من حين لآخر تشكيلاً للحكومات دون تنفيذ للمطالب الأمر الذى تسبب فى حالة من اليأس تغلغلت فى نفوس المواطنين.
وتمنى رجب سعد، 43 عامًا، أن تكون الحكومة الجديدة ذات رؤى مستقبلية تحل مشكلات البلاد، مشيرا إلى أن مصر أفضل حال من الكثير من الدول مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا.
ضبط الأسعار وتوفير فرص عمل
وقال أسامة الشربيني، 26 عامًا، إن مطالب الشعب من الحكومة كثيرة أبرزها ضبط أسعار السلع الاستهلاكية لأنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، فضلا عن تطوير منظومتى الصحة والتعليم، قائلًا: «المستشفيات الحكومية زى عدمها والدكاترة بيهينوا المرضى».
وتعالت صيحات فريال سعيد، 59 عامًا، مطالبة بخلق فرص عمل لتوظيف الشباب الحاصلين على الشهادات العليا، قائلة: «عيالى خدوا الشهادات وقاعدين فى البيت مش لاقيين شغل».
وأضافت «سعيد» أن المواطن المصرى لا تتوفر لديه احتياجاته الأساسية مثل أزمة الغاز الطبيعى «الأنابيب»، إضافة إلى مشكلة التموين، قائلة: «شهر بناخده وشهور مش بناخده».
وتحدث على مصطفي، عامل جراج سيارات، عن مطالبه من الحكومة، قائلا إن ضبط الأسعار ضرورة حتمية فى ظل انخفاض المرتبات، وغلاء مستوى المعيشة.
وشدد «مصطفى» على تواجد رقابة فى الأسواق لضبط أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن التجار يستغلون حاجة المواطنين إلى السلعة، ويعرضونها بسعر أعلى، قائلًا: «ارحمونا من غلاء الأسعار وجشع التجار».
وأشار محمد الجزاوى، 48 عامًا، إلى أن أولى المشكلات التى يجب أن تلقى الحكومة لها اهتمامًا وتضع حلولاً جذرية للقضاء عليها هى ضبط أسعار السلع لأنها تتفاقم باستمرار على الرغم من تواجد بعض السلع وعدم وجود عجز فى توفيرها.
الآدمية والكرامة
دعت نور محمد، 35 عامًا، الحكومة الجديدة إلى العمل على القضاء على العمليات الإرهابية، لنشر الأمن والأمان بالشارع، فضلا عن ضمان حياة كريمة تحفظ الآدمية والحقوق من مأكل ومشرب وتعليم وصحة.
ووجهت دعاء أحمد، 25 عامًا، رسالة إلى الحكومة الجديدة، قائلة: «اتقوا الله فينا».