أبدى المحامي أسامة عبدالسميع، دفاع المتهم الخامس والأربعين بقضية "أحداث الإسماعيلية"، دفوعه بشيوع الاتهام وتجهيل محرر محضر الواقعة هوية المشاركين من الأهالي في عملية ضبط المتهمين. ولفت المحامي، خلال مرافعته، إلى أنه لم يُستمع لأحد من المواطنين القائمين بالضبط، وسؤالهم عن كيفية تمييزهم بين الشخص العادي المتواجد في مسرح الواقعة عرضيا، وبين من هو متواجد لمشاركته في المظاهرة. وأشار إلى أن مرض موكله يحول دون مشاركته في الوقائع المسندة اليه، لافتا إلى ورود ذلك بتقرير الطب الشرعي الموقع على المتهم، وهو ما يؤكد أن المتهم يعاني من حساسية مزمنة بالصدر. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهمين تهما من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.