صياغة الدستور الليبى الجديد فى سلطنة عمان وسط خلافات على اللغة والهوية العربية

أعربت جامعة الدول العربية، عن تقديرها لسلطنة عمان، لاستضافتها اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى فى مدينة صلالة برعاية الأمم المتحدة.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريح له أمس نتوجه بالشكر والتقدير إلى السلطنة على استضافتها للفريق المكلف بإعداد مسودة الدستور الليبى الجديد، «مضيفا أن هذا جهد مقدر من دولة عربية تحاول مساعدة الاشقاء الليبيين، وهم فى أمس الحاجة لهذه المساعدة».
وأكد «بن حلى» أن هذه الاجتماعات تمثل أمرا مهما بعد بدء مهمة حكومة الوفاق الوطنى فى اداء مهامها، لافتا الى ان صياغة الدستور والاتفاق على بنوده ستكون إحدى المراحل لبناء مؤسسات الدولة الليبية، باعتبار ان الدستور هو العقد الاجتماعى بين مكونات المجتمع الليبى.
وأضاف «بن حلى» أن الجامعة العربية تجرى مشاورات مع كل الأطراف المعنية من أجل دعم حكومة الوفاق وتمكينها من القيام بمهامها لإعادة الأمن والاستقرار حتى تخرج ليبيا من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن والانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
وشهدت الاجتماعات التشاورية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى فى سلطنة عمان خلافات حادة بشأن الهوية واللغة.
وأكد أحد أعضاء الهيئة، طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية أمس أن «الطوارق والتبو تقدموا بمطالب تعكس مغالاة كبيرة ومن بينها، اعتماد اللغات الطارقية والتباوية والأمازيغية لغات رسمية، بحيث تدمج فى البنية التعليمية ومجالات الحياة العامة، كما رفضوا أن تكون ليبيا جزءًا من الأمة العربية، وأصروا على أن تكون جزءًا من المغرب الكبير وأفريقيا».
وأضاف أن ممثلى الطوارق والتبو طلبوا أن يكونوا ممثلين فى مجلس النواب الليبى بنسبة 3%، وأن يكون لكل منها ثلاثة مقاعد فى مجلس الشيوخ، مع مراعاة تمثيلهم فى كل الهيئات المستقلة والحكومية، بالإضافة إلى مطالبتهم بإنشاء المجلس الوطنى لحماية الموروث اللغوى والثقافى لجميع لغات البلاد، وإنشاء محافظة ربيانة- قدرفي- الواو، ومحافظة القطرون تجر هى، والتوافق مع الأقليات فى كل التعديلات الدستورية.
يذكر أن الأمازيغ قاطعوا كل جلسات هيئة صياغة الدستور، بما فى ذلك الاجتماعات التشاورية فى سلطنة عمان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توجه فيه الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، صباح أمس، الى تونس للمشاركة فى اجتماعات دول الجوار الليبى والتى يشارك فيها وزراء خارجية تونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر، بالاضافة الى الأمين العام للجامعة العربية وممثلى الاتحاد الافريقى والأوروبى ومارتن كوبلر رئيس البعثة الأممية للدعم فى ليبيا.
وأكد السفير أحمد بن حلى نائب الامين العام الجامعة العربية، فى تصريحات صحفية، أن الأمين العام للجامعة سيطرح خلال الاجتماع موقف الجامعة فيما يتعلق بالتطورات والاقتراحات الخاصة بليبيا، معربا عن أمله فى أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من الانتقال الى العاصمة طرابلس للبدء فى مباشرة مامها المستعجلة، خاصة فى مجال اعادة الأمن والاستقرار وتكوين الأجهزة الأمنية والجيش وكل ما يتعلق بأمن واستقرار ليبيا.
وأضاف «بن حلى» أن هذا الاجتماع يعتبر حلقة أساسية لدعم الليبيين ، مشددا على اهمية ان يشعر الاشقاء فى ليبيا انه حان الوقت للاتفاق على ان تبدأ حكومة الوفاق فى تنفيذ المهام الموكلة اليها فى اطار البرنامج السياسى المتفق عليه فى الصخيرات بالمغرب كخطوة اولى تجسد عمل هذه الحكومة فى مباشرة مهامها خاصة ما يتعلق بجمع السلاح وتنظيم الميليشيات المسلحة سواء بإدخالها فى الجيش او ايجاد مخرج لها وان تبقى هذه الحكومة ممثلة لوحدة ليبيا.
وشدد بن حلى على ان الليبيين تقع عليهم مسئولية كبيرة فى الحيلولة دون السماح بوجود تدخل خارجى خاصة العسكرى منها، قائلا «إن اى تلكؤ فى التوصل للحلول السياسية فى ليبيا سيعطى حجة للمتربصين من أجل التدخل وربما التدخل العسكرى فى ليبيا».
وأوضح نائب الامين العام للجامعة العربية أن هناك تحديات كبيرة تواجه الليبيين فى الوقت الراهن وفى مقدمتها التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم «داعش» الذى بدأ يستقر فى مناطق ليبية عدة شرقا وغربا وجنوبا، محذرا من أن وحدة ليبيا معرضة للتهديد حيث توجد مؤشرات لتدخل أطراف خارجية غير عربية فى الأزمة.