محمد الإتربي : طرح منتجات جديدة لدعم الاحتياطي الأجنبي

أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن قرارات البنك المركزي تهدف إلى دعم الاستقرار في سوق الصرف، وزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
وأضاف رئيس بنك مصر أن الجمعية العامة للبنك وافقت علي القوائم المالية المنتهية في يونية 2015، محققه أعلي صافي أرباح بلغ 7.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بمعدل نمو 48% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ صافي الربح 4.2 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق المنتهي في يونيه 2014 بمعدل نمو 66.3% وبعد سداد مبلغ 3616 مليون جنيه للضرائب.
وقال: البنوك تدرس طرح منتجات جديدة خلال الفترة القادمة لدعم توجهات البنك المركزي في استقرار سوق الصرف ودعم موارد مصر الدولارية.
وعن قطاع الصيرفة الإسلامية أشار محمد الإتربي إلي أن المحفظة تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ معدل نموها 63% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه وحصل بنك مصر في مارس 2015 علي جائزة Deal of the year عن عام 2014 علي مستوي شمال إفريقيا والشرق الأوسط من مؤسسة Red Money عن عملية تمويل اسلامي مشترك بنظام الاستصناع المتبوع بالإجارة بغرض إنشاء أحد أكبر المصانع العاملة في مجال تصنيع السكر بإجمالي قيمة حوالي 1.5 مليار جنيه من خلال تحالف عدد 13 بنكاً ومؤسسة تمويلية دولية وفقاً لمجلة Islamic Finance News ويقوم البنك بدور مرتب رئيسي، مسوق، وكيل الضمانات بحصة قدرها 300 مليون جنيه.
وقال محمد الإتربي: إن البنك قام بالتوسع في مجال القروض المشتركة من خلال التحالف مع كافة البنوك (الإسلامية/ التقليدية) للاشتراك بأدوار رئيسية وحصص تمويل مناسبة حيث تم الاشتراك في عدد من التمويلات مثل تمويل جزء من الخطة الإسعافية لصيف 2015 الذي تم ترتيبه بصيغة المضاربة بإجمالي قيمة قدرها 1.620 مليون جنيه والاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم الاشتراك بحصة قدرها 300 مليون جنيه من خلال شريحة إسلامية متمثلة في عقد مضاربة ملحق بعقد التسهيل الأساسي وذلك لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج البيلت وحديد التسليح بالعين السخنة من رأس المال العامل بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 2.83 مليار جنيه وهي تعتبر اول عملية لبنك مصر – قطاع الصيرفة الإسلامية عن طريق الاشتراك مع بنوك تقليدية (التجاري الدولي، بنك الاسكندرية، بنك عودة، البنك الأهلي المتحد، بنك الإمارات، البنك المصري الخليجي)، بالإضافة إلى الحصول على دور مرتب عام رئيسي وبنك حساب رأس المال.
وتشير المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك إلي ارتفاع إجمالي المركز المالي بنسبة 21% لتصل إلي 331 مليار جنيه مقابل 274 مليار جنيه في العام السابق، وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% بقيمة 50 مليار جنيه لتصل إلى 290 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه.
وأضاف «الإتربي» أن النمو في مؤشرات أعمال البنك تأتي علي الرغم من التحديات التي تشهدها الدولة المصرية التي لها انعكاس على الجهاز المصرفي موضحاً أن محفظة التجزئة حققت نمواً 33% بقيمة 2 مليار جنيه لتصل إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه، وبلغ عدد البطاقات 3.8 مليون بطاقة.
وأضاف «الإتربي» أن البنك وصل إلي الحدود المصرح بها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ معدل نمو القطاع 56% بقيمة 1.8 مليار جنيه ليصل إلى 5.3 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه، موضحا أن البنك حريص علي تمويل هذا القطاع بهدف دفع عجلة التنمية ومحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فقد اشترك البنك مع وزارة التنمية المحلية في برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 304 وحدات محلية.
ويوجد بنك مصر في 268 وحدة محلية بنسبة 88% من إجمالي الوحدات بداية من 26 مارس 2015 وقام بمنح قروض بلغت 48 مليون جنيه لعدد 1848 عميلاً حتي 30 يونيه 2015 للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
ونوه رئيس بنك مصر، بأن البنك قام بالانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 41.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيه 2015 في القطاعات (الأسمدة، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 9.5 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 8.7 مليار جنيه.
وقال: إن البنك يستهدف إتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة وجار الانتهاء منها في عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحري والكهرباء والطاقة) بقيمة تقترب من 44 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 9 مليارات جنيه تقريبا بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويؤكد دور البنوك الوطنية في دفع عجلة الاقتصاد.