أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أنه تم بالفعل الانتهاء من 20601 استعلام على الطلبات المقبولة بكل من مشروعي دهشور والقاهرة الجديدة، حيث بلغ عدد الطلبات المرفوضة 7419 طلبًا بدهشور و1026 طلبًا بالقاهرة الجديدة. وتنحصر أسباب الرفض من جانب الصندوق في عدم صحة البيانات المقدمة من العميل ضمن الأوراق الأساسية التي أرسلها، سواء الخاصة بمقر السكن، أو بالدخل الشهري الذي يتقاضاه، الذي تم بناءً عليه تحديد ترتيبه في الأولويات المعتمدة من الوزارة والسابق الإشارة إليها. وأفادت "مى عبدالحميد" أن الصندوق بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تقدم بأوراق أو بيانات غير صحيحة للحصول على وحدة مدعومة من الدولة. وأوضحت: جاءت كل من مدينتي دهشور والقاهرة الجديدة في مقدمة المشاريع التى طرحتها وزارة الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث بلغ عدد الوحدات بكل منهما 12528 بدهشور و1896 بالقاهرة الجديدة، وتقدم عليهما عدد يقارب 163 ألف مواطن، وبلغ عدد المستوفين للشروط والمستندات أكثر من 145 ألف مواطن بالمشروعين، انطبقت عليهم شروط التمويل العقاري، التي تتمثل في التمتع بالجنسية المصرية، وألا يتجاوز دخل مقدم الطلب الحد الأقصى الذي حددته اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أو إرثها، وعدم سبق الحصول على دعم أو قرض تعاوني إسكاني أو وحدات سكنية مدعمة أو أراضٍ من الدولة، إضافة إلى ألا تقل سن المواطن عن 21 سنة ولا تزيد على 50 سنة وقت التقديم. ونتيجة لتجاوز عدد المنطبق عليهم الشروط عدد وحدات المشروعين، فقد قامت الوزارة بتطبيق الأولوية المعتمدة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لترتيب المستحقين وفقاً لمعايير محددة بالمشاريع كافة التي تزيد أعداد المقبولين بها على أعداد الوحدات المطروحة فيها، بحيث يُمنح 5% لذوى الاحتياجات الخاصة، ثم يتم منح أولوية للأسر (متزوج ويعول) صاحبة الدخل الأقل ثم الأعلى، يليهم الأسر بدون أطفال، ثم يأتي في نهاية الأولويات الأعزب. كما أعلنت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الصندوق يتعامل على الوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى تبلغ نحو 84 ألف وحدة (ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل الى 90م2) خلال الفترة الماضية لعدد 122 مشروعًا على مستوى 22 محافظة و85 مركزًا و11 مدينة جديدة، وقد تم الإعلان عن تلك الوحدات من خلال 7 إعلانات، وبلغ إجمالي المتقدمين على تلك الإعلانات ما يزيد على 400 ألف مواطن، كما بلغ عدد المستوفين للشروط نحو 250 ألف مواطن.