التضخم فى الصين يسجل تباطؤًا طفيفا في سبتمبر

اعلنت الحكومة الصينية ان التضخم سجل تباطؤا طفيفا وصل الى 6,1% في سبتمبر بالمقارنة مع 6,2% في اغسطس غير انه لا يزال بمستوى مرتفع لا يسمح بتوقع حلحلة في السياسة النقدية الصينية بنظر المحللين.
ويثير ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية مخاوف بكين خشية من ان يتسبب باضطرابات اجتماعية. وقد حددت الحكومة هدفا في مارس خفض التضخم الى 4% خلال العام 2011.
وافاد مكتب الإحصاءات الوطني ان الاسعار خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة ارتفعت بنسبة 5,7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي يوليو وصل مؤشر اسعار المواد الاستهلاكية الى 6,5% بعدما تسارعت وتيرة ارتفاعه منذ خريف 2010.
ويبقى مؤشر شهر سبتمبر ادنى من متوسط التوقعات التي افاد عنها خبراء اقتصاديون ردا على اسئلة وكالة داو جونز وقدره 6,2%.
غير ان استمرار الضغوط المرتفعة على الاسعار لا يتوقع ان يحمل الحكومة على التهاون في سياستها النقدية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات المتوسطة والصغرى في التمول والمخاوف من احتمال تراجع السوق العقارية التي تشكل دعامة اساسية لاقتصاد ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم.
وقال تشانغ تشيوي الخبير الاقتصادي في شركة نومورا سيكيوريتيز العامل في هونج كونج: "سيبقى التضخم بمستويات مرتفعة على المدى البعيد" متوقعا رغم ذلك تباطؤه.
من جهته قال اليستير ثورنتون الخبير الاقتصادي لدى جلوبال اينساي:ت "شهدنا تسهيلا في شروط الاقراض للشركات المتوسطة والصغرى لكن المزيد من التهاون لن يتم الا بعد تسجيل تراجع في التضخم بشكل ثابت".