خريطة طريق (1)

بقلم :أ.د. سلامه عبد الهادى
منذ 1 ساعة 37 دقيقة
فى هذه الفوضى العارمة و الضاربة فى كل مكان ، فى هذا التيه و فقد القدرة على تحديد الزمان و المكان ، فى هذا الضياع و الحاجة إلى بر الأمان ، ألا تكون لنا رؤية فى المستقبل القريب و البعيد
، نحدد لها خارطة أو خريطة طريق ، بالمنهج العلمى الذى يتفق مع لغة العصر الذى نحيا فيه ، و بالتقنيات التى تمارسها كل الشعوب التى خرجت إلى بر الأمان ، ماذا نرى و ماذا نريد ، و أين نحن و إلى أين نريد ، ما هى القيود التى تحجز تقدمنا و تمنعنا من التنفس و ممارسة الحياة ، و ماهى الآليات المطلوبة للتجديد ، كيف يكون العلم أسلوبنا و تكون تطبيقاته و تقنياته حياتنا ، كيف نتحول إلى لاعبين أصليين لا ملعوب بنا ، كيف تكون لنا إرادتنا لننفذ ما نريد بدل من أن ننفذ ما يريدون لنا ، كيف نعيد التفكير فى السوق العربية المشتركه و نكون االاتحاد العربى مثل الاتحاد الاوروبى ، كيف نتحول إلى اقتصاد التكامل و المعرفة الذى يوجه مواردنا و شبابنا إلى ما يبدد الفقر و الظلام إلى الغنى و النور ، كيف نصل إلى ما نستحقه من حياة كريمة تليق بتاريخنا ، هل يمكن أن نؤمن بالعلم و تطبيقاته و بالأسلوب العلمى فى التفكير و رسم خارطة طريق تمكننا من تغيير واقعنا و وضع سيناريوهات لمستقبلنا , إن من ينظر الآن إلى هذا التمزق فى مصر و عدم القدرة على اتخاذ أى قرارات من خلال مليونيات و فئات شاردة فى كل مكان ، و مجلس وزراء ينتظر الإنصراف فى أى وقت ، و مجلس عسكرى فى محنة المسؤولية عن كل شيئ دون القدرة على التصرف الفعلى فى أى شيئ ، و أحزاب تعارض دون رؤية و تختلف دون فهم و تتصارع على كراسى فى الغيب ،من ينظر إلى ىكل هذا يشعر أننا بعيدين كل البعد عن أى منهج علمى أو أسلوب تقنى فى إدارة أمورنا و تنسيق أدوارنا و تصور مستقبلنا أو رسم طريقنا
لقد أخذت الكثير من دول العالم المنهج الرشيد الذى يعتمد على العلم و التكنولوجيا ، فاستطاعت أن تخرج من سجن التخلف و قيود الديون و الهبات إلى ساحات التحرر و الحريات فى اتخاذ القرار و تحديد المستقبل الذى يتفق مع رؤى و أهداف يحددها أهل الرشد و المعرفة ، فمتى تكون لدينا هذه الرؤى و من يحدد لنا خريطة طريق ، هل نستوردها أو تفرض علينا أم نؤمن أن لدينا من الكفاءات و العلماء من يستطيع أن يحددها لنا بمعلوماته و كفاءاته
إن من ينظر إلى الدول التى تطورت يجد أنها تعتمد على ركائز الأساسية تأخذ بيدها نحو التقدم والرقي ، إنهما رافدى المعرفة أو العلم والتكنولوجيا ، إنها مكونات تؤثر وتتأثر مباشرة وكلية بسياسات وخطط التنمية ، و لا شك في أن التقدم العلمي والتقني يشكل في العصر الحاضر أهم العوامل المسئولة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي و السياسي والعسكري ، إذ لا يمكن الفصل بين التقدم العلمي التقني وبين عملية النمو والتقدم في جميع المجالات ، ويرجع ذلك إلى ارتباط العمل في جميع ميادين النشاط السياسى و الاقتصادي و العسكرى و الخدمى بما يوفره التقدم العلمي والتقني من أساليب إدارة و معلومات ومعارف ومهارات واختراعات وعدد وآلات ومواد جديدة و وسائل متطورة لتحقيق التقدم فى جميع المجالات ، وذلك بما يعكس العلاقة الوطيدة بين التكنولوجيا وعنصر العمل في عمليات الإنتاج و الخدمات مثل التعليم و الصحة و التمويل ، كما أن هناك دور محورى للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في زيادة وتحسين استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بطرق تحقق استدامتها و تعظيم الانتفاع بها ، و هناك أيضا ارتباط الوثيق بين التكنولوجيا وبين الاستخدام الأمثل لرأس المال في الحصول على إنتاج يحقق الجودة المطلوبة و القدرة التنافسية ، فإن مجرد وجود مخزون طبيعي هائل من الثروات في دولة ما أو امتلاكها لأرصدة مالية ضخمة أو كوادر بشرية حاصلة على أعلى الدرجات العلمية أو أقامتها للمئات من المنشآت الاقتصادية لا يكفي لانطلاقة هذه الدولة نحو النمو والتقدم ، إذ لابد من اقترانه بوضع السياسات المتطورة التى تعتمد على المعارف الجديدة والمكتسبة وحسن توظيفها في إحداث التنمية المنشودة من خلال طريق واحد تنتظم فيه كل قوى المجتمع و تحدد كل مؤسسة و هيئة دورها
فهل نؤمن بالعلم و التكنولوجيا كى نرسم لأنفسنا خريطة هذ الطريق .. هذا ما سنحاول الإجابة عليه فى هذه السلسلة من المقالات
أ.د. سلامه عبد الهادى