صرح الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني الوفدي والمتحدث باسم حزب الوفد بأن الحزب يقر بحق رئيس الجمهورية الدستوري ومسئوليته في اختيار الحكومة طبقا للدستور وثقة في ضرورة الاستقرار في المرحلة الراهنة. وقال إنه في الوقت ذاته يحتفظ الحزب بإبداء وجهة نظره فيما يتعلق بالإبقاء على التشكيل الوزاري الحالي وخاصة فيما يخص المجموعة الاقتصادية. وأضاف "فؤاد" أن الحزب أعد ورقة عمل عن رؤيته للحكومة الحالية خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات في حقائب المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط حيث يرى الحزب أن شاغليها لم يكونوا على مستوى الأزمات ولم يقدموا ما يوحي بأنهم قادرين على تحقيق نتائج طيبة خاصة في نواحي دفع عجلة الاستثمار وضبط أوضاع المالية العامة. وتابع "فؤاد" أن النتائج دائما ما تكون على قدر المقدمات، موضحا أن أداء وزارتي التموين والتعاون الدولي من بين الإيجابيات المعدودة للمجموعة الاقتصادية، وأقترح الوفد أيضا فصل التنمية الإدارية عن التخطيط. وشدد "فؤاد" أن الاقتصاد يجب أن يكون الشاغل الأساسي لبرنامج الحكومة، وأن الأهداف الثلاثة الأساسية يجب أن تكون السيطرة على التضخم، والسيطرة على عجز الموازنة والسيطرة على نسبة البطالة.