استعرض مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى. وقد شملت التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهرًا، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات، اعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى، وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية.