مجلس الوزراء يوافق على مد سداد مديونيات قطاع السياحة لمدة عام وتقسيطها على 36 شهر

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى.
وقد شملت تلك التوصيات تمديد المُهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات إعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، الى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد إجتماعات اللجنة بصفة شهرية.
وقال هشام زعزوع وزير السياحه فى مؤتمر صحفى ان مجلس الوزراء وافق على تلك التوصيات فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وخاصة فى القطاع السياحى، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة الى معدلاتها السابقة .