الانفصال عن الواقع والتصريحات المثيرة و ومحاولة إثباث الوجود رغم تلاشيهم من المشهد السياسي، هم عنوان جماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة، التي لا يتوانى أعضائها وقياداتها عن إطلاق تصريحات بعيدة عن الواقع تمامًا. ومن بين هذه التصريحات المثيرة، ما خرج به إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان، بأن قيادات الجماعة بالسجون يستطيعون الخروج منها متى أرادوا، كما أنه لا يتصور أن يتم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، وزعم أن الإخوان في الخارج تحضر مفاجآت على المستوى الدولي، وجاء ذلك خلال مقابلة له مع قناة الجزيرة مساء أمس الثلاثاء. استنكر صبرة القاسمي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، تصريحات إبراهيم منير، متسائلًا من هو لكي يدلي بهذا الكلام ويقول إن الإخوان سيخرجون متى أرادوا، بالإضافة إلى عدم وجود أي دلائل تشير لما يقول. ووصف تصريحاته بأنها غريبة للغاية، مؤكدًا على أن حديثه عن إعداد الجماعة لمفآجات على المستوى الدولي نوع من "الشو الإعلامي"، هدفه معالجة الإحباطات المتولدة لدى أعضائها من الشباب. وتابع القاسمي، أن قيادات الجماعة اعتادوا إطلاق مثل التصريحات التي لا يتبعها شيء، وهو ما سيكون مع هذا التصريح، فلن يحدث أي شيء من جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تصريحات إبراهيم لن تؤدى لتوتر الدولة أو إثارة القلاقل بها، لأن حجم الجماعة الطبيعي قد ظهر على أرض الواقع. واعتبر هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، حديث منير عن خروج قيادات الإخوان من السجون بإرادتهم تصريح "إعلامي"، ومحاولة لإشعار الآخر بأن لهم قوة ويستطيعون فعل شيء للضغط على الدولة وعلى الحكومة. وأكد النجار على أن مصير القيادات المسجونة أمر يحدد وفقًا للتحقيقات والإجراءات القانونية عن طريق القضاء، إلا إذا كانت هناك تسوية ما وفقًا لشروط وضمانات مع الدولة وإصدار عفو عنهم، أما خارج هذا النطاق فهو كلام مرفوض ومجرد "جعجعة وشو إعلامي". واستبعد النجار أن تحضر جماعة الإخوان في الخارج مفاجآت على المستوى الدولي، لأنها لم تعد تملك من أمرها شيء وأصبحت أداة في يد اللاعب الإقليمي وهو تركيا، موضحًا أن الجماعة تنتظر حدوث شيء ما على المستوى الإقليمي ينقذها من الأزمة الحالية التي تواجهها. ويذكر أن إبراهيم منير، كان قد حكم عليه بالأشغال الشاقة ل 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965م، وفي فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، أصدر عنه عفوًا عامًا نشر في الجريدة الرسمية 26 يوليو 2012م.