من المدينة للريف.. اغتصاب رايح جاى

في يوم واحد وهو الموافق التاسع من أكتوبر الحالي نشرنا بقسم الحوادث ببوابة الوفد الالكترونية أربعة حوادث اغتصاب لفتيات وزوجات تمت في وضح النهار على يد بلطجية وأمام ذويهن سواء الزملاء أو الأزواج، واللافت أن معظم هذه الحوادث وقع في الأرياف في ملمح جديد على المجتمع الريفي بشكله المحافظ الذي اعتدنا عليه والأكثر تماسكا وتمسكا بالقيم والأخلاق..
مما يدعو جميع المؤسسات المجتمعية أن تنشط لتقوم بالرصد وبالوقاية وبالحساب لمن يرتكب مثل تلك الجرائم قبل أن يقع المجتمع تحت وطأة خطر الانتقام لنفسه.
فقد شهدت قرية بالشرقية، حادثا غريبا حينما قام بلطجيان باقتحام مسكن مزارع بقرية بمنطقة صان الحجر، وعقب سرقتهما رأس ماشية صغيرة، شاهدا زوجته فسارعا بمحاولة التعدى عليها، وعندما تصدى لهما زوجها قاما بتهديده بالسلاح الأبيض والنارى، واغتصباها ولم يرحما توسلاتها واستغاثتها وفرا هاربين.
وفي طلخا تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز طلخا من القبض على ثلاثة ذئاب بشرية قاموا بالاعتداء على فتاة قاصر هاربة من أهلها بقرية جوجر التابعة لمركز طلخا نظرا لوجود خلافات عائلية، وذلك بعد أن قاموا بإختطافها بواسطة سائق تاكسى وصديقيه فى تاكسى دون لوحات معدنية واقتيادها إلى منطقة زراعية نائية حيث تناوبوا الاعتداء عليها وتركوها فى حالة سيئة وفروا هاربين .
وفي حادث آخر مشابه، ولكن هذه المرة في شبرا الخيمة، قام عامل وسمكرى بخطف طالبة جامعية من الشارع تحت تهديد السلاح أثناء سيرها مع أحد أصدقائها، وتعديا بالضرب على صديقها وخطفاها إلي شقة أحدهما وتناوبا اغتصابها بالقوة ثم قاما باصطحابها إلى ميدان بهتيم وتركاها تصرخ، وعثر الأهالى عليها وقاموا بنقلها إلي المستشفى.
كما قام مسجلان خطر باختطاف فتاة من أمام مجمع البنوك بكورنيش النيل داخل سيارة بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وتم تحرير الفتاة وتبين إصابتها بجرح قطعى بالرأس قبل أن تنجح الشرطة في القبض على المجرمين.
وأخيرا وفي الاسكندرية قام أحد الطلبة الجامعيين وآخرين معه بخطف زوجة من زوجها أثناء تواجدهم علي الكورنيش أمام مجمع محاكم الإسكندرية وحاولوا اغتصابها بالقوة بين الصخور.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا زادت حوادث الاغتصاب في المجتمع المصري هذه الأيام؟ ولماذا امتدت هذه الحوادث لمجتمع الريف الذي يتميز بإعلاء القيم والتمسك الشديد بالأخلاق؟ وهل لهذا علاقة بحالة عدم الاستقرار التي نعيشها؟ أم أن هذه الحوادث نفسها كانت تتم من قبل ولم يكن يتم التركيز عليها أو إدخالها لدائرة الضوء ؟
محاسبة مجتمعية
يجيب د.محمد المهدي ،استشاري الطب النفسي، على هذه التساؤلات مرجعا السبب في امتداد جرائم الاغتصاب إلى الريف إلى الخلل الأكبر وحالة الإنفلات الأمنى والشعبي العام، وحالة الاضطراب التي أصبحنا نراها في سلوك الناس في الوقت الحالي.
ولمواجهة تلك الحوادث يقترح حلين لا ثالث لهما.. أولهما اللجوء للحكومة والسلطة لحماية المجتمع من تلك الجرائم التي تعد جزءا من العنف الذي أصبح موجودا في المجتمع.. ولكنه يعود فيقر صعوبة تنفيذ هذا الحل في الوقت الحالى حيث يراه غير واقعي نظرا لعدم قدرة الحكومة في الظرف الحالي على ضبط الأمور.
أما الحل الآخر فيكمن في تبني مشروع على المستوى الشعبي للحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه الداخلي، يقول عنه: هذا بدوره يحتاج لاستنفار للقيادات المجتمعية والمؤسسات الاجتماعية التي تتولى توفير الحماية والأمان في الأماكن المختلفة، وتقوم بتحذير السيدات والبنات عموما من التواجد في أماكن مغلقة يتوقع أن تكون خطرة، وأن يتم عمل دوريات شعبية خاصة في مناطق الزراعات الهادئة، بحيث يقوم كل حي أو قرية بعمل لجنة شعبية تطوف الأماكن المحتمل فيها ظروف تؤدي للاغتصاب أو التحرش أو العنف.
ويؤكد المهدي أن تحقيق الحماية للناس أفضل من تدارك آثار حادث مروع قد لا نتحكم في ردود أفعال الناس تجاهه، وأن التحكم في منع تلك الحوادث أفضل من انفجار انفعالات ومشاعر كثيرة قد تصل لقتل من اتهم بالاغتصاب والتخلص من ضحية الاغتصاب نفسها.
ويركز على أن تبدأ جهود الوقاية بالتوعية للمرأة والناس بالظروف التي من الممكن أن تحدث فيها حوادث الاغتصاب، وأن تنبع حملات التوعية من المساجد ودور العبادة والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بالأحزاب، على أن تركز تلك الحملات على ضبط اندفاعات الناس والتحذير من عواقبها .
وينبه لضرورة تفعيل المحاسبة المجتمعية كحل مؤقت في الوقت الحالي مثلما كان يحدث في السابق ، حتى تقوم قيامة للسلطة والدولة مرة أخرى، وذلك من خلال مجالس الصلح التي يحتكم إليها الناس قبل الذهاب إلى المحاكم وكانت أحكامها نافذة.
وعن كيفية مواجهة أسرة الضحية للأزمة بعد حدوث جريمة الاغتصاب، يقول د.المهدي أن تلك الجريمة يضيق نطاق تأثيرها لو حوسب الجاني، وأن لذلك تأثير كبير في علاج الضحية وأسرتها مما تعرضوا له من اعتداء قاس على ابنتهم. لذا لابد من العمل على محاسبة الجاني سواء من قبل السلطة الموجودة أو من قبل مجلس القرية أو المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.
أما بخصوص الضحية فلابد أن تنال الرعاية الكافية، الاجتماعية والنفسية، وإذا كانت بعض تلك الحوادث تقع في الريف وفي الأماكن البعيدة عن الحضر فيجب على المراكز المتخصصة للدفاع عن حقوق المرأة أن تذهب إليها وتقدم تلك الرعاية الاجتماعية والنفسية للضحية وأهلها على السواء. وأن تشارك المؤسسة الدينية بدورها من خلال التدخل لضبط رد فعل الجميع، سواء على مستوى الرغبة في الثأر، والتحري في معرفة الجاني وتقديمه للعدالة والجهات الرسمية ..
ويحذر أنه إذا لم يحدث ذلك فسيقع المجتمع تحت وطأة خطر الانتقام لنفسه.
معدلات طبيعية
وعن علاقة حوادث الاغتصاب بحالة عدم الاستقرار التي يشهدها المجتمع يرى د.عمرو أبو خليل ،الطبيب النفسي، أن حوادث الاغتصاب وغيرها هي معدلات طبيعية ومعتادة ، ويؤكد على أن شعب مصر شعب متحضر وما رأيناه في إنجلترا من شغب وسرقة وغيرها يؤكد على أننا شعب متحضر، وما يحدث هو أننا وقعنا فريسة لفلول النظام السابق وأمن الدولة وفلول الشرطة، لأن ما حدث أثناء الثورة أضرهم كثيرا، لذلك نجدهم كل فترة يصدروا لنا مشكلة من المشكلات التي يخاف منها المجتمع ويهابها كالمشكلة الاقتصادية ومشكلة الأمن والبلطجية والفتنة الطائفية وأخيرا الاغتصاب...
ولكنه يؤكد أن شعب مصر ذكي وفهلوي "ويفهمها وهي طايرة" ولن ينساق وراء تلك الأساليب، وأنه لمعرفة الحقيقة كاملة ومؤكدة فيجب عمل دراسة إحصائية لهذه العينة من الحوادث قبل وبعد ثورة 25 يناير أو أحداث الشغب والإضرابات والاضطرابات التي تمر بها مصر حاليا .
ويتفق د عمرو مع د. المهدي في أن الشعب يجب ألا يعول كثيرا على جهاز الشرطة لحمايته في الوقت الحالي في إشارة لتراخي الأمن عن القيام بدورهم في حماية المواطن والشارع المصري، مؤكدا أن هذا التراخي ليس جديدا عليهم..قائلا: لم يحدث أبدا وذهب شخص إلى قسم الشرطة ليشكي بلطجي أو سارق واسترد حقه، وبالتالي فنحن كشعب أفضل حالا بدونهم..
ويختم د.عمرو كلامه بالإشارة لسوق الموبايلات المسروقة بالإسكندرية والمعروف للجميع قبل الثورة ، وكيف أن الكل يعرف أن جميع ما يباع في هذا الشارع هو موبايلات مسروقة وبالرغم من ذلك لم يحدث أن فعلت الشرطة شيئا.