تأجيل بطلان "منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة" ل10 مايو

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، التى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية إلى جلسة 10 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية.
وأكد المحامى فى دعواه، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من المكان نفسه دون التمكن من دخول مقر النيابة، أو الالتقاء بأعضاء النيابة، أو موظفيها الإداريين العاملين بها.