تفاعل مجتمع سوق المال حول ما نشرته «الوفد» السبت الماضي بعنوان: «سيناريو الفشل يطارد «هيرمس» في اكتتاب «دومتي» ب«البورصة» ومغالاة السعر الاسترشادي للاكتتاب في طرح شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» ما بين 8.8 إلي 9.2 جنيه وسعره النهائي قابل للزيادة أو النقص. طالب خبراء سوق المال الرقابة المالية والبورصة بالفحص الدقيق للدراسات والتقييم الخاص بسعر الطرح حفاظاً علي أموال صغار المستثمرين، وحماية حقوقهم، منعًا لتكرار سيناريو كوارث طرح «إعمار مصر» صيف العام الماضي. وقال الخبراء «إن قانون إنشاء الرقابة المالية تقر مواده علي مسئولية الرقابة المالية في حماية المتعاملين وحماية الأسواق المالية»، وهو ما يلزم الهيئة النظر في تقييم المستشار المالي المستقل، وكذلك تقييم القيمة العادلة للسهم. وطالب صلاح حيدر، خبير أسواق المال الرقابة المالية بعدم الاكتفاء بالاعتماد الشكلي للدراسة، حفاظاً علي صغار المستثمرين. كما شدد علي البورصة مراقبة عملية الطرح، وتطبيق القواعد الخاصة بالمستثمرين المؤهلين في الطرح الخاص، والذين يمثلون 90٪، وذلك تجنباً للمشكلات التي واجهت طرح «إعمار مصر»، حيث القواعد نصت علي وجود معايير خاصة للمستثمرين المؤهلين، سواء أفراداً أو مؤسسات، وبالتالي يؤكد أن المستثمر المؤهل طويل الأجل، والاطمئنان بأنه قام بدراسة الأسهم المطروحة، وأوضاع الشركة، حتي لا يتكرر ما قام به المستثمرون المؤهلون في طرح «إعمار مصر» بالبيع من خلال مدير الطرح، وتسبب في خسائر فادحة تكبدها صغار المستثمرين، لذا لابد من تشديد الرقابة المالية والبورصة لدورها في حماية صغار المستثمرين. وبلغ إجمالي عدد عروض طلبات الاكتتاب في شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» حتي جلسة الخميس الماضي 53.6 ألف طلب قبل أسبوع من انتهاء العروض والطلبات. بدأ الأحد الماضي قبل الماضي تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح العام ل49٪ من أسهم رأسمالها في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وتنتهي قدرة تلقي الاكتتاب يوم الخميس 17 مارس 2016. وقالت الشركة: إنه علي راغبي الشراء إيداع نسبة 25٪ من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها. وأضافت أن الحد الأدني لطلبات الشراء للمشتري الواحد 100 سهم، والحد الأقصي لطلبات الشراء 100 ألف سهم، ويبلغ الحد الأقصي لسعر السهم 11.38 جنيه. وتستهدف الشركة طرح أسهم بحد أقصي 122.5 مليون سهم، بما يعادل 49٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة. وأشارت إلي تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوو الملاءة المالية والجهات ذوو الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخري طرح عام للجمهور.