5 مستشارين مرشحين لخلافة «الزند» أبرزهم «شوكت وخميس»

مسيرة ليست بالقصيرة، قضاها المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، في محراب وزراة العدل، خلال حكومتي المهندس إبراهيم محلب، وشريف إسماعيل، ألا إن النهاية جاءت بعد 10 أشهر من حلف اليمين الدستوري، ليعفيه الأخير من منصبه بعد تصريحاته التي تطاول فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
«الوفد» تلقي الضوء على أبرز 6 مستشارين مرشحين لخلافة الزند:
1- "رضا شوكت":
كلفت حكومة إسماعيل، المستشار رضا شوكت، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، ليقوم بإدارة وزارة العدل خلال فترة انتقالية، حتى يتم تعيين وزيرًا للعدل خلفًا للزند.
وشغل شوكت عدة مناصب قضائية هامة، حيث تولى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما شغل منصب رئيس بمحكمة الجنايات، خلال تولي وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد المسئولية الوزارية.
وتدور التكهنات، حول عدد من الشخصيات، الذين من المتوقع أن يتولى أحدهم وزارة العدل، وهم المستشارون: «عزت خميس، حسن بدراوي، عادل الشوربجي، زكريا عبدالعزيز، محمد عبدالرحيم»، ويحفل سجل كل منهم بتاريخ مُشرف في محراب القضاء.
2- «عادل الشوربجي»:
عدة مناصب هامة، تقلدها المستشار عادل الشوربجي، رئيس محكمة النقض، جعلت اسمه يتردد في قائمة المرشحين لخلافة الزند، حيث عمل كمساعد وزير العدل الأسبق لشئون الديوان العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى.
ورأس الشوربجي الدائرة التي أصدر فيها حكمًا بالإعدام على الشاب محمود رمضان، لإدانته بإلقاء أطفال من أعلى عقار في الإسكندرية، وتولى بعد ذلك الحكم، عضوية اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب.
وتم ترشيجه لتولي منصب وزير العدل عقب استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق ،وتردد اسمه للمرة الثانية، بعد رحيل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.
3- «عزت خميس»:
مر عليه 4 وزراء للعدل، وهو باق في منصبه كمساعد أول للوزير، حتى بات محنكًا في محراب العدالة، هو المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، الذي دفعه علمه الجيد بكواليس الوزراة، للترشح بقوة خلفًا للزند.
عمل خميس كمساعد وزير العدل، في عهد كلًا من المستشارين: «عادل عبدالحميد، ومنير عثمان، ومحفوظ صابر، وأخيرًا أحمد الزند».
وأثناء أزمة الإعلان الدستوري، الذي أطلقه الرئيس المعزول محمد مرسي إبان حكمه، كان خميس شاهدًا على جلسات الحوار بين نادي القضاة، ووزير العدل السابق المستشار أحمد مكي.
وشغل خميس، منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
4- «حسن بدراوي»:
المستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، حصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية، مع جامعة باريس الثانية عام 1992 عن رسالته «الأحزاب السياسية والحريات العامة»، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وعمل كنائب لرئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، حتى أُلقى عليه الضوء مجددًا ليخلف الزند.
كما عمل بدراوي عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، وخرج منها بموجب دستور الإخوان 2011، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم وضع اسمه في قائمة المرشحين لوزارة العدل، فقد كان ضمن المرشحين في وزارة الببلاوي.
شارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر عام 2013، الصادر في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، وكان من أقوى المرشحين لشغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولكنه اعتذر عن عدم تولى المنصب.
5- «محمد عبدالرحيم»:
أحد الذين ترددت أسمائهم لخلافة الزند، هو المسشتار محمد عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض. حصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعُين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعدًا للنيابة العامة، ثم مديرًا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.
وفي عام 1988 تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض، ثم تم ترقيته في عام 1992 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013 تم تعيينه النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضو بلجنة الأحزاب السياسية ثم تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اعتبارا من يوليو 2014 وحتى الآن.