هل يحدث صدام بين الحكومة والقضاء بعد إعفاء "الزند"؟

آثار قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، استياء نادى القضاة الذى أعلن تمسكه بالمستشار الزند، ورفض رئيس النادي الطريقة التي تم بها إعفاء وزير العدل من منصبه، بينما طلب مجلس القضاء الأعلى لقاء مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن إقالة أحمد الزند من منصبه.
وجاء قرار الإعفاء للمستشار الزند على خلفية تصريحاته في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" الجمعة الماضية مع الإعلامى حمدى رزق، حول أن من يخطئ لا بد من محاسبته وفقا للقانون والتشريعات الدستورية التى تنص على معاقبة المخطئ كائنا من كان قائلًا "إنشالله يكون نبى .. عليه الصلاة والسلام .. استغفر الله العظيم يا رب".
الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن مدى أحقية القضاة في التعليق على قرار إعفاء وزير من منصبه، وهل من الممكن أن يكون هناك تصعيد من جانبهم، وهل تكون إقالة الزند بداية لوقوع صدام أو صراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية؟.
أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن إقالة المستشار الزند بهذه "الطريقة المهينة" ستكون بداية لعلاقات جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولأوضاع القضاة فى مصر وسيخفت صوتهم العالى الذى كان يخشاه الجميع.
واعتبر الشهابي أن من الطبيعى إعلان نادى القضاه رفضه للطريقة التى تم بها إعفاء المستشار احمد الزند، لأنه كان رئيسا للنادى لسنوات طويلة، كما أنه صاحب دور كبير فى الدفاع عنهم ضد الهجمة الإخوانية أثناء توليهم الحكم.
وأشار الشهابي إلى أن المستشار الزند كان من أهم الشخصيات القضائية فى العقدين الأخيرين، وله مواقف قوية من أجل مصر وكرامة القضاه، بالإضافة لأنه الوزير الوحيد صاحب إنجازات واضحة وملموسة.
واستبعد إمكانية تصعيد القضاة من موقفهم ضد إعفاء الزند من منصبه، ولكن سيلازمهم الغضب لبعض الوقت لحين اختيار خليفة له، موضحًا إذا كان قريبًا منهم سينتهي غضبهم وينصرفوا لأداء عملهم.
ويذكر أن الزند تم تعيينه وزيرا للعدل خلفاً لوزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي أدلى هو الآخر بتصريح أثار غضب الكثيرون ضده مما دفع الحكومة لإقالته من منصبه، عندما قال إنه يرفض أن يعين أبناء عاملى القمامة في مناصب قضائية.
وقال أيمن عبد الوهاب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تعليق نادى القضاة على إعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه، لا يعد تدخلا فى مهام السلطة التنفيذية.
وتابع، إن البيان الذى أصدروه بالأمس بيان تعاطفى، أعلنوا فيه تضامنهم مع شخص المسشار الزند، بإعتباره زميل لهم وله مواقف قوية عديدة وأكدوا خلاله على أن قرار إعفائه هو حق أصيل للسلطة التنفيذية.
وأوضح عبد الوهاب، أن القضية تأتى في إطارها الطبيعى زملاء يتعاطفون مع زميل لهم، وبالتالى حدوث صدام بيم المؤسسة التنفيذية والقضائية هو أمر مستبعد تمامًا.
ومن التصريحات المثيرة للزند أيضًا والتى أثارت الجدل والضجة الإعلامية الكبيرة حولها، حين قال من حق أبناء القضاة أن يورثوا مناصب آبائهم، بإعتبار أنهم الأسياد وغيرهم العبيد، بالإضافة إلى اقتراحه بإصدار قانون ينص على معاقبة والدي الإرهابي لأنهما لم يحسنا تربيته.
وذكر مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الذى يرد على تعليق نادى القضاة على إعفاء الزند من منصبه هى الحكومة، فهى من تقول إذا كان هذا الأمر يعد تدخل في اختصاصاتها أم لا، مؤكدًا على القضاء سلطة مستقلة ولها رؤية.