دفع المستشار بهاء أبو شقة، دفاع محيي الدين قدح، المتهم الثاني قي قضية "رشوة وزارة الزراعة"، ببطلان الأذون الواردة من النيابة العامة الخاصة بمراقبة التليفونات للمتهمين والصادر يوم 20 -5 -2015، كما دفع ببطلان الإجراءات المترتبة عليه، حيث قال إنه يتعين على الرقابة الإدارية طلب من رئيس الوزراء، لاتخاذ تلك الإجراءات وهو ما لم يحدث. وقال أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إن موكله كان ضحية، وأداة للرقابة الإدارية، مقدمًا مذكرة للمحكمة وممثل النيابة لمرافعته. كما دفع أبو شقة ببطلان محضر التحريات المعدة من الرقابة الإدارية.