قانون الأحوال الشخصية للأقباط أمام البرلمان.. أول إبريل

مصدر كنسى: المشروع يعيد إحياء لائحة 38.. ويقر الطلاق بسبب الهجرة والإدمان والعجز الجنسى

كشفت مصادر كنسية ل«الوفد» أن اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذوكسية ستنتهى هذا الأسبوع من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بعدما حظى بإجماع أساقفة المجمع المقدس فى السيمنار الذى عقد بدير الأنبا بيشوى مطلع مارس الجاري..
قالت المصادر إن اللجنة القانونية التى يرأسها المستشار منصف نجيب سليمان ستنتهى من صياغة مشروع القانون قبل نهاية هذا الأسبوع، وسيتم تقديمه للبرلمان فى مطلع إبريل القادم، لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يستند بشكل أساسى إلى لائحة عام 1938 التى كان البابا شنودة ألغاها، مع التوسع فى تعريف الزنا الموجب للطلاق ليشمل الهجر أو الغياب لمدة 3 سنوات إذا لم يكن الزواج قد أثمر أبناء أو 5 سنوات فى حالة وجود أبناء، إضافة إلى السجن لمدة 7 سنوات فأكثر، وأيضا الإدمان والإلحاد والإصابة بالإيدز أو الأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية.
ورغم توسع مشروع القانون فى الحالات التى تبيح الطلاق إلا أن مشروع القانون اشترط فيمن يريد الزواج الثانى ممن حصل على الطلاق أن يتقدم بطلب للمجلس الإكليريكى للحصول على إذن بالزواج الثانى.
وقالت المصادر «لا زواج ثانيًا فى المسيحية، ولا توجد جهة يمكن أن تجبر أى كاهن على عقد زواج كنسى أو صلاة إكليل.. الكنيسة ستدرس كل حالة حصلت على الطلاق بشكل منفرد، وتقضى بالزواج الثانى بعد الطلاق المدنى طبقًا لظروف وملابسات كل حالة.. ونص مشروع القانون على أن إصدار التصريح بالزواج الثانى من اختصاص المجلس الإكليريكى وحده كسلطة روحية ممنوحة له دون سلطة القضاء أو التشريع.
وواصلت المصادر: «بعد الحصول على حكم نهائى بالطلاق المدنى يجب على أى من الزوجين، الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته تقديم صورة رسمية من الحكم للمجلس الإكليريكي، طالبا الحصول على التصريح بالزواج الثانى إذا كان راغبا فى الزواج،وبعد اطمئنان المجلس الإكليريكى لأسباب الطالب يصدر تصريحًا بالزواج الثانى مصدقًا من رئيس المجلس الإكليريكي، موضحًا فيه حيثياته.
وأكدت المصادر الكنسية أن مشروع القانون الذى تعده الكنيسة الأرثوذكسية لم يتم عرضه على قيادات الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.. ورجحت المصادر أن تتقدم الكنيستان بمشروع قانون خاص بهما يتفق ومعتقداتهما، خاصة أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق ولا بالزواج الثانى، فيما تؤمن الكنيسة الإنجيلية بهذا الحق بشكل كامل.
ومن جانبه أكد القمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعى وكاهن كنيسة العذراء بالمطرية أن مشروع القانون الجديد سيحقق المصلحة العامة لعموم الأقباط، فيما انتقد المفكر القبطى جمال أسعد مشروع القانون، وقال «المجمع المقدس فى عهد البابا شنودة كان قد اعترض على لائحة 1938 وألغاها، ولكن نفس المجمع الآن يعيد ذات اللائحة للحياة مرة أخرى فلماذا ألغاها سابقا ولماذا أعادها الآن؟!»
وواصل « الإنجيل تحدث عن الزنا فى آية واحدة تقول «كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فَقَدْ زَنَى بِهَا فِى قَلْبِهِ» وهذه هى آية الزنا الوحيدة التى راحت كل كنيسة تفسرها كما يحلو، ومن هنا جاء الانقسام بين الكنائس حول الطلاق، والحل ليس بإصدار قانون جديد كما تحاول الكنيسة حاليا، ولكن الحل الناجز هو أن يكون الزواج فى مصر مدنيا ولا يكون للكنيسة أى سلطة عليه، بل يجب أن تكون الولاية الوحيدة على الزواج هى للدولة وحدها، ولكن الكنيسة فى مشروع القانون التى تعده حاليا لا تزال تصر على أن تكون صاحبة الولاية على زواج الأقباط حتى من يحصلون على حكم قضائى بالطلاق فإن مشروع القانون يلزمهم بالحصول على موافقة الكنيسة على الزواج الثانى وهذا أمر لا يليق أن يحدث فى دولة مدنية».