"تنمية الصادرات" يبدأ فى تنفيذ القواعد الجديدة لدعم المعارض الخارجية

بدأ صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة تنفيذ القواعد الجديدة لدعم المعارض الخارجية بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارضة الخارجية وإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديرية الذى تم إقراره فى يوليه 2014. تطبق القواعد الجديدة بأثر رجعى اعتبارًا من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات، وفقًا للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة فى المعارض، على أن يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويًا للمعارض وصرح خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بأنه تم تشكيل لجنة من ممثلى المجالس وكل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض لبحث خطة المعارض الخارجية وتوظيفها لتحقيق المستهدف وهو اقتحام المزيد من الأسواق التصديرية الواعدة للصادرات المصرية.
وأوضح أنه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016/2017 إلى 18 معرض دولى لكل من: السودان، كينيا، أوعندا، تنزانيا، الأردن، العراق، السعودية، الامارات العربية المتحدة، الهند، المعرب، الولايات المتحدة، ألمانيا، كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعاض المحلية، و5 بعثات تجارية بالخارج.
ووفقًا للضوابط الجديدة للمساندة التصديرية للمعارض الخارجية فإنه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد، فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى، إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح، أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها، وأن يعد المجلس التصديرى قائمة للشركات المؤهلة للاشتراك فى المعارض، والبعثات الترويجية، على أن تحديث هذه القائمة، كل 3 أشهر، ويشترط للاشتراك فى معرض دولى أو تنظيم بعثة ترويجية تقم 5 شركات على الأقل، ويشترط فى الشركات التى تشترك فى المعرض ألا يكون لها أية مديونيات سابقة على الهيئة العامة للمعارض، وأن يكون المعرض فى ذات مجلس نشاط الشركة، ويقوم المجلس بتجميع الطلبات، وتقديمها لهيئة المعارض، قبل موعد عقد المعرض ب3 أشهر على الأقل، وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية، وعدم وضع أى معروضات لا تقوم بتصنيعها، وتستثنى شريطة أن تكون مكملة لذات ObI المعروضات التى تقوم الشركة ببيعها بنظام المنتجات التى تقوم بتصنيعها، وتلتزم الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعرض أو البعثة الترويجية بدفع 40٪، من القيمة الايجارية للمساحة المطلوبة، على أن تسدد لهيئة المعارض نقدًا أو بالشيك، مع توقيع خطاب التزام بسداد باقى قيمة المساهمة فى المواعيد المحددة.
وفى حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة المساهمة لهيئة المعارض تقوم الهيئة باخطار المجلس التصديرية بذلك، ولا يجوز لتلك الشركة الاشتراك فى المعارض الأخرى التى تشرف عليها الهيئة، إلا بعد سداد مديونياتها وتقتصر معارض المنتجات المصرية على الدول الافريقية ودول آسيا الوسطى، ويتم تقديم مساندة بنسبة 80 لقطاع الاثاث، والمشروعات الصغيرة التى يحددها المجلس التصديرى المختص، على أن يتم تقديم مساندة بنسبة 60٪ من اجمالى التكلفة الفعلية لباقى الشركات المشتركة فى المعارضة، ويتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال هيئة المعارض، وفى حالة الشحن على مسئولية العارض يتم رد نسبة المساندة للفاتورة فى رحلتى الذهاب والعودة فى مدة زمنية لا تتجاوز على الأقصى من استكمال مستندات الشحن المقدمة من المعارضين.