التنظيم مول كل المنظمات الإرهابية فى العالم وتورط في أحداث 11 سبتمبر

حصلت «الوفد» علي النص الكامل للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الأمريكي «استبعاد جماعة الإخوان من الولايات المتحدة واعتبارها جماعة ارهابية، أكدت المذكرة ثبوت كل الأدلة و المعلومات الواردة عن تورط جماعة الإخوان وأعضائها فى تمويل الإرهاب ومنظماته وعملياته داخل وخارج الحدود الأمريكية.
وخلصت المذكرة إلى انطباق كل الشروط والملابسات على استبعاد جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية أجنبية، طبقا إلى البند 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكى رقم 1189.
وأوصت المذكرة قطاع التشريع فى وزارة الخارجية الأمريكية بالموافقة على مشروع القانون، وقيام وزير الخارجية بالتشاور مع النائب العام ووزير المالية لمنع وغلق كل منابع التمويل الخاصة بجماعة الإخوان واعضائها، وكل من يثبت اتصاله بها أو تلقيه أي مساعدة أو تدريب.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا». وأمهلت اللجنة، وزارة الخارجية الأمريكية 60 يوما لتحديد موقفها بشأن وضع الجماعة على لائحة الإرهاب.
وأوضحت مصادر أمريكية أنه يتوجب على الخارجية اثبات طبيعة نشاطات «الإخوان» قبل انقضاء المهلة، وفي حال لم تقدم أي أدلة تؤكد أن الجماعة لا تمارس أنشطة إرهابية أو تدعو لها، يفرض القانون الجديد على واشنطن إدراجها على لائحة الإرهاب.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الصارمة والتى وصفها محضر الجلسة فى اللجنة بأنها «اربعة أضعاف» ما كانت الولايات المتحدة وجهاز الأمن القومى يتخذونها فى السابق ضد كل من يشتبه في تورطه فى اعمال إرهابية سواء داخل أو خارج الحدود الامريكية.
وإستعرضت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الأمريكي، المعلومات التى اوردها روبرت مولر الرئيس الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بى أى» فى 2011، و التى أثبتت تمويل الإخوان للإرهاب بصفة عامة فى الولايات المتحدة ومن بينها حادث الحادى عشر من سبتمبر 2001، وهو ما أكده رئيس لجنة المخابرات فى الكونجرس بازدياد عمليات التحويلات البنكية الموجهة للعديد من التشكيلات والتنظيمات الإرهابية داخل و خارج الولايات المتحدة، وأضاف رئيس اللجنة المخابراتية فى الكونجرس ان هناك شبكة واسعة للتنظيم على مستوى العالم، وأعرب رئيس اللجنة عن استعداده لمناقشة وذكر المعلومات التفصيلية عن التمويل الإرهابى فى جلسة مغلقة، مؤكدا عدم إمكانية إذاعة مثل هذه المعلومات فى جلسة معلنة.
وأشارت المذكرة فى عدة صفحات إلي أن هناك محاولات منذ عام 1980 من قبل تنظيم الإخوان فى الولايات المتحدة بالسيطرة المالية على أهم المؤسسات الأمريكية للتأثير على صناعة القرار، ووصفت المذكرة تنظيم الإخوان «بالعدو المتمرس» و«الأب الروحى» لكل الجماعات الإرهابية على مستوى دول العالم.
وأثبتت لجنة البنوك و التسكين و المجتمعات العمرانية أن هناك العديد من رجال العمال البارزين الذين يقومون بإنشاء الشركات والمشاريع الإستثمارية والعقارية فى أنحاء الولايات المتحدة ومن أبرزهم رجل الأعمال المصري سليمان البحيرى الذى يقوم من خلال مؤسسته «البتول للمال» بتمويل المجتمعات المسلمة فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رجل الأعمال الكويتي طارق سويدان وغيرهم.
كما عرض مكتب التحقيقات الفيدرالى معلوماته الخاصة بتورط واشتراك زعيم حماس السابق موسى أبومرزوق ومعه الممول البارز لتنظيم القاعدة ياسين القاضى.
وأشارت المذكرة إلى الإجراءات التى سبق إتخذتها الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر فى إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا، وتلتها سوريا والسعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا فى روسيا مؤخرا باعتبار تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يحظر وجودها على الأراضى الروسية.
وفى لهجة لوم من معدى ومشاركى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الأمريكي على تأخر الخارجية والحكومات الأمريكية المتعاقبة فى اتخاذ مثل هذه الخطوات من قبل، استعرضت المذكرة المعلومات التى اعدها ريتشارد كلارك المسئول الأسبق فى لجنتى الأمن ومكافحة الإرهاب فى 2003، وما تلاها فى عهدى الرئيسين السابقين بيل كلينتون وبوش الإبن، حيث تم الاستخفاف بخطورة المنظمات التى أسسها الإخوان فى الولايات المتحدة منذ الثمانينات مثل اللجنة الفلسطينية الأمريكية وجمعية المجتمع الإسلامى فى أمريكا الشمالية وجمعية الثقة ومجلس التعاون الامريكى الإسلامى ومنظمة كير وغيرهم.
كما رصدت المذكرة الإيضاحية تصريحات أبرز الأعضاء فى تنظيم الإخوان و التي تتضمن تحريض المسلمين على مقاومة وحرب كل من إسرائيل والولايات المتحدة واعتبارهما العدو الأساسى للمسلمين.
وأشارت المذكرة لتصريحات محمد البادى أحد قيادات الإخوان التي شجع فيها علي إرساء عقيدة الجهاد فى نفوس الشباب والأجيال المسلمة الجديدة، واعتبارها السبيل الوحيد فى تغيير وتقدم المجتمعات المسلمة.
وكانت لجان الكونجرس الاثني عشر شاركت فى إعداد المعلومات الواردة فى المذكرة الإيضاحية فى مشروع القانون الخاص باستبعاد جماعة الإخوان من الولايات المتحدة واعتبارها جماعة إرهابية.