رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانه عن العضو محمود بدر بعد تقدم أحد المواطنين ويدعى سامي يوسف بطلب رفع الحصانة عنه حتى يتمكن من إقامة دعوى قضائية ضده. أكد دكتور علي عبد العال رئيس المجلس في بداية الجلسة الصباحية، اليوم الثلاثاء، أن الطلب لم ترفق به عريضة الدعوى والمستندات المطلوبة لإقامتها، ومن ثم وبموجب القانون ولائحة المجلس فإن هيئة المكتب قررت حفظ الطلب المقدم ضد النائب لعدم استيفائه الطرق القانونية.