الوفد: تجاهل عرض البرنامج الحكومي على الأحزاب سلوك مرفوض

الحكومة تخالف الدستور

أصدر حزب الوفد بياناً حول برنامج الحكومة الذي يقوم بتسويقه حالياً المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. استنكر البيان تجاهل الحكومة عرض البيان علي الأحزاب والقوي السياسية قبل عرضه علي مجلس النواب.
أشار البيان إلي أن المادتين 146 والخامسة من الدستور تنصان علي أن النظام السياسي للبلاد قائم علي التعددية الحزبية. وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد قد ناقشت ليلة أمس الأول، بيان الحكومة الذي تقوم بعرضه علي النواب في جلسات خاصة دون القيام بعرضه علي الأحزاب والقوي السياسية.
وأشار الدكتور السيد البدوي إلي أن تجاهل الحكومة والرئاسة عرض برنامج الحكومة علي الأحزاب السياسية والتعامل مع النواب بشكل جغرافي يمثل إهداراً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن نظام الدولة يقوم علي التعددية الحزبية.
وقال «البدوي» إن هذا سلوك مرفوض لأن الحكومة لابد أن تطرح برنامجها علي الأحزاب، وتجاهل ذلك ليس في صالح الحكومة ولا في صالح الديمقراطية. وتقضي المادة الخامسة من الدستور بالآتي: يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته علي الوجه المبين في الدستور.
وقال بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: نحن الآن نؤسس لدولة مدنية عصرية حديثة قائمة علي الشرعية الدستورية والقانونية، قوامها سيادة القانون وتؤسس للديمقراطية التي غابت شمسها عن مصر 60 عاماً، ولابد أن يكون لدينا ثوابت ترسخ لهذه الديمقراطية.
وأوضح «أبوشقة»، أن الدستور به مادتان ترسخان للديمقراطية وهما المادتان الخامسة و146 من الدستور. وأشار «أبوشقة» إلي أنه إزاء ذلك فيما يتعلق ببرنامج الحكومة لكي تكون أمام مزيد من الممارسة وثوابت الديمقراطية والممارسة الحزبية السليمة لابد من قيام رئيس الحكومة بعرض البرنامج علي الأحزاب السياسية قبل عرضه علي البرلمان لتفعيل الدستور والممارسة الديمقراطية. وقال «أبوشقة»، إن لقاء رئيس الوزراء المكلف وعرض برنامجه علي الأحزاب السياسية هو تقليد ديمقراطي جديد يجب أن يكون.
وأوضح «أبوشقة»، أن الأحزاب قد يكون لديها أفكار جديدة تساعد الحكومة قبل عرض برنامجها علي مجلس النواب. وأشار «أبوشقة» إلي أن الأحزاب السياسية لديها رؤي وتتعامل مع الجماهير ولديها احتكاك مباشر بالشارع. كما أن القوي السياسية قد يكون لديها دراية كاملة بما يدور في الشارع ولدي الأحزاب حلول للكثير من المشاكل.
وتقضي المادة 146 من الدستور بالآتي: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدْ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأعلن «أبوشقة» أن مصر بحاجة شديدة إلي الوزير السياسي، بحيث يكون هناك سياسة عامة للحكومة تتبني عنها الوزارات جميع السياسات وتعمل في إطار السياسة العامة للدولة. واستنكر «أبوشقة» عمل الوزارات في جزر منفصلة عن بعضها. وأوضح «أبوشقة» أن ذلك لا يغمض حق الوزير التكنوقراطي، ولكن البلاد في حاجة شديدة إلي الوزير السياسي الذي يقوم بتنفيذ سياسة الدولة العامة.