كمال بالهادي يكتب : اتحاد المغرب العربي

مرت الذكرى السابعة والعشرين، لتأسيس اتحاد المغرب العربي، دون اهتمام رسمي أو شعبي أو إعلامي، عدا تلك التصريحات العامة التي تتحدث عن ضرورة تفعيل هذا الهيكل الإقليمي، وضرورة تجاوز العراقيل التي تعطل مؤسساته.
المسار الذي اتبع في تشييد هذا التكتل الإقليمي، يبدو فريداً من نوعه، مقارنة بالمسارات التي اتخذتها تكتلات أخرى ومقارنة بالنتائج التي يتم تحقيقها هنا وهناك.
في الثامن عشر من فبراير سنة 1989، أعلن عن تأسيس الاتحاد المغاربي في مدينة مراكش المغربية، بعد مسار طويل من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين دول المغرب العربي والتي تعود بداياتها إلى منتصف القرن العشرين، حيث اشتركت شعوب المنطقة في مقاومة الاستعمار الفرنسي والإسباني والإيطالي، وعبرت شعوب المنطقة عن رغبة في التوحد والتكامل، فقد اجتمعت أحزاب الاستقلال المغربي والدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية في مدينة طنجة عام 1958 ، لتوحد جهودها ضمن حركات التحرر الوطني التي قادت الدول المغاربية نحو الاستقلال فيما بعد. لكن شيئاً من الأهداف الكبرى للاجتماع التأسيسي للاتحاد المغاربي لم يتحقق، ففي الذكرى السابعة و العشرين، تبدو كل الهياكل معطلة بما في ذلك هيكل الأمانة العامة، إذا ما زالت تونس لم تحدد الشخصية التي ستخلف الأمين العام الحالي الحبيب بن يحيى، الذي انتهت فترة ولايته. وبما أن كل الهياكل معطلة، فإنه يمكن القول إن الاتحاد المغاربي هو في ذمة الله، إلى حين أن يعود اتعيد الدول المغاربية إحياء تجمعها الإقليمي، الذي يمكن أن يدر عليها مغانم لا تحصى.
سبع وعشرون سنة ذهبت هباء، وأكثر من ربع قرن، كانت حصيلته تعاون تجاري هو الأضعف على المستوى العالمي بحسب اللجنة الإفريقية للشؤون الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة. إذ يشير تقرير اللجنة إلى أن التبادل التجاري البيني لم يتجاوز 4.8 في المئة، وهو الأضعف عالمياً رغم توفر كل الإمكانات المادية والبشرية. أما الخبراء من الاقتصاديين في دول المغرب العربي فيشيرون إلى أن كلفة اللامغرب، تكلف دول الاتحاد خسائر تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً، عدا عن المشاكل الأخرى التي تغرق فيها هذه الدول بسبب تعطيل السوق المشتركة، والمتمثلة أساساً في ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب، ومشاكل الهجرة السرية.
تكتل دول المغرب العربي، لو تم إتمام عملية الاندماج بين دوله التي بدأت قبل 27 سنة، ستكون مساحته 5.7 مليون كيلومتر مربع، وسيبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة، وهو يحتوي على إمكانات بشرية هائلة، إذ تبلغ نسبة الشباب في هذه المنطقة نحو نصف السكان. كما أن هذا الفضاء يحوي ثروات طبيعية هائلة، وموقعاً استراتيجياً، يكاد يكون الأفضل على المستوى العالمي. غير أن كل هذه الإمكانات تظل عديمة الفاعلية ما لم يتم التوجه بصفة صريحة وعقلانية إلى تصفية كل المشاكل السياسية التي تحول دون التكامل وتعرقل أي تقارب بين دول الاتحاد. المشكلة السياسية الأولى والأكثر تعقيداً، هي الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب. ولا يخفى على أحد أن تلك الخلافات القديمة على خلفية قضية الصحراء بين المغرب والجزائر هي سبب الأزمة، ولولا تلك المشكلة لكانت دول المغرب العربي قد قطعت أشواطاً كبرى في بناء تكتل متين. والحقيقة أن التصريحات الأخيرة في البلدين وبعد تبادل رسائل بين العاهل المغربي والرئيس الجزائري، تثبت توجهاً عقلانياً نحو تصحيح أخطاء الماضي فيما يتعلق ببناء صرح المغرب العربي الكبير.
الرئيس الجزائري شدد على أن استكمال بناء الصرح المغاربي وتفعيل أبعاده الاندماجية، أضحى حتمية لا مفر منها في ظل الظروف الدقيقة التي تموج فيها المنطقة المغاربية بتهديدات وتحديات لا قِبل لها بها، والتي لا يمكن مواجهتها ودرء آثارها بعمل منفرد ومتقوقع، وقال بوتفليقة في رسالة للملك المغربي إنه لا بد من مجابهة جماعية ولا بد من الاعتماد على استراتيجية مشتركة ومنسقة». أما الملك المغربي محمد السادس فقد رد على رسالة بوتفليقة بالقول إن بلاده لن تدخر جهداً لمواصلة العمل من أجل تحقيق الإندماج بين دول الاتحاد الخمس، وإقامة نظام مغاربي جديد أساسه الإخاء والثقة والتضامن وحسن الجوار وتجاوز حالة الركود المؤسساتي التي تحول دون اضطلاع الاتحاد بالدور المناط به على مختلف المستويات، لرفع مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الدول المغاربية وجوارها الإقليمي والدولي».
هناك من المراقبين من يعتقد أن دبلوماسية الرسائل بين البلدين، يمكن أن تفتح ثغرة في جدار الجمود ، غير أن المتشائمين، يعتقدون أن تبادل رسالتين بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد لا يمكن أن يتجاوز حدود تلك الذكرى، لأن الخلافات المستمرة عبر أجيال لن تُحل إلا إذا حُلت قضية الصحراء . لكن ما هو الذنب الذي ارتكبته شعوب المنطقة لتدفع ثمناً باهظاً، جراء خلافات لا نهاية لها؟ هنا يمكن الاستناد إلى ما جاء في رسالة العاهل المغربي، من أن شعوب المنطقة تحتاج إلى بناء جديد للاتحاد، يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في المنطقة. لكن البناء الجديد يحتاج إلى إرادات سياسية قوية و يحتاج إلى شروط نجاح، أهمها:
- لا يمكن إحياء الاتحاد المغاربي وبعثه من جديد، إذا لم تتم إذابة الجليد بين الجزائر والمغرب، بصفة نهائية.
- البناء الجديد يجب أن يمنح مؤسسات الاتحاد القوة التي تجعلها ترتقي فوق الخلافات الثنائية، وتجعل دول المنطقة خاضعة لقوانين تلك المؤسسات لا أن تبقى الهياكل رهينة الخلافات بين الدول، وهنا يمكن الاستناد إلى تجربة دول الاتحاد الأوروبي التي رغم خلافاتها الكثيرة إلا أنها لا تعطل مؤسسات الاتحاد.
- إذا كانت شعوب المنطقة، تشترك في الكثير من الروابط الثقافية والتاريخية وحتى العرقية، فإن تلك الروابط تصبح لها معنى لها، ما دامت السياسة تفعل فعلها وتطفو فوق كل ذلك المشترك.
أخيراً لقد شبعت هياكل الاتحاد ركوداً، وانتظارات الناس أصبحت كبرى، وتجاهلها يمكن أن يؤدي إلى انفجار، كما حدث في سنة 2011، واللبيب بالإشارة يفهم.
نقلا عن صحيفة الخليج