«قطب»: نستهدف استعادة مصر مكانتها ونحتاج ثورة تشريعية وإدارية للنهوض بالقطاع

كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن وضع الاتحاد رؤية واضحة لمستقبل صناعة التأمين فى مصر خلال السنوات القادمة تستهدف زيادة النمو ومواكبة المستجدات الاقتصادية والتأمينية عربيًا وإقليميًا ودوليًا واستعادة السوق لمكانتها اللائقة باعتبارها أحد أهم الأسواق الواعدة عالميًا.
أوضح قطب أن الخطة التى وضعها الاتحاد ترتكز على العديد من المحاور أهمها التشريعات وإحداث ثورة بها وتطوير أعمال اللجان الفنية، وتطوير مهنة المعاينة ورفع مهارات العاملين بها، وتكثيف دورات التدريب للعاملين بالسوق فى مختلف فروع التأمين وتطوير الاهتمام بكل من التأمين البنكى والتأمين الطبى، بما يحقق انتعاشة كبرى ستعود بالنفع والفائدة على العملاء والشركات.
كما أشار الى أن الاتحاد لديه خطة تستهدف استكمال مشروع تأليف وترجمة المائة كتاب فى التأمين برعاية الاتحاد المصرى للتأمين للوصول إلى مكتبة علمية متكاملة، تستفيد بها السوق المصرية والأسواق العربية أيضًا، وأكد السعى بكل جدية للحد من المنافسة الضارة التى أدت إلى ارتفاع معدلات الخسائر فى عديد من فروع التأمين، خصوصًا فرع تأمينات الحريق الذى ارتفعت فيه معدلات الخسائر بشكل ملحوظ ويجب تكاتف جميع شركات السوق فى الفترة المقبلة؛ لوضع الأسس الفنية السليمة للاكتتاب فى فروع التأمين المختلفة والحد من المنافسة الضارة وعدم مراعاة الاكتتاب السليم فى الخطر.
مؤكدا أن التشريعات هى عصب صناعة التأمين وللاتحاد دور كبير ومؤثر فى إصدار الجديد منها أو تعديل القائم فيها طبقًا لاحتياجات السوق ومتطلباته، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لكى يتم تجنب إصدار قانون تكون له انعكاسات سلبية على صناعة التأمين، وخير مثال على ذلك مشروع القانون الجديد المنظم لصناعة التأمين بدلاً من القانون رقم 10 لسنة 1981 والذى أدى أغراضه وبات يستلزم التغيير وكذلك مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وتضمنت رؤية الاتحاد وضع خطط لتعظيم القدرات الفنية والإدارية للعاملين بسوق التأمين المصرية للارتقاء بصناعة التأمين المصرية وتطويرها وتصحيح مسارها للأفضل كما يرى «قطب» ضرورة الاستمرار فى تطوير أعمال اللجان الفنية بالاتحاد ومتابعة ما يصدر عنها ووضع خطة عمل لتطوير عمل اللجان الفنية لمقابلة المستجدات على الساحة المصرية استكمالًا للدور الذى قامت به تلك اللجان فى الفترة الماضية، كما يجب استكمال مراجعة كافة وثائق التأمين المعمول بها داخل السوق المصرية، وترجمة جميع الوثائق ليكون هناك نص باللغة الإنجليزية فى مقابل النص العربى، ثم تكويد كل هذه الوثائق والملاحق التابعة لها للوصول إلى وثائق اتحادية فى كافة فروع التأمين لتوحيد التعامل بها على مستوى الشركات الأعضاء.
ولفت رئيس الاتحاد الى ان الاتحاد كان حريصًا فى السنوات الخمس الماضية، أن يعقد عدة ندوات للنهوض بمهنة المعاينة وتسوية الخسائر حاضر فيها كثير من الخبراء المعروفين فى السوق وأساتذة، من الجامعات المصرية نظرا لحاجة السوق المصرية إلى الاهتمام بهذة المهنة والتى تعتبر احد نقاط العجز حاليًا داخل السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية، حيث نجد أن مزايا هذه الأسواق تكمن فى وجود شركات عالمية معروفة متخصصة فى المعاينات وتسوية الخسائر فى الوقت الذى لا توجد فيه تلك الشركات فى مصر، لافتا الى ان الاتحاد يتابع تفعيل هيئة الرقابة لتوصيات اللجنة المشتركة تحت مظلة الاتحاد والتى وضعت معايير الترخيص لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، كما يجب التركيز والاستمرار فى تنمية القدرات الفنية والإدارية للعاملين بقطاع التأمين ومواصلة عقد الندوات وورش العمل التى تميز بها الاتحاد فى السنوات الماضية.
توقع قطب أن يكون هناك دور كبير لنشاط التامين الطبى خلال الفترة القادمة فى اطار الرؤية الواضحة للاتحاد ولمعطيات السوق الحالية، لافتا الى زيادة محفظة التأمين بالسوق المصرية، موضحا أن هناك دورا كبيرا يقوم به الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، ونحن نتوقع فى الفترة القريبة القادمة نشاطًا غير مسبوق فى التأمين الطبى والرعاية الصحية فى ظل الضوابط المحكمة التى تم إدراجها فيما يتعلق بمنظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية فى القانون الجديد المنظم لصناعة التأمين طبقًا للتوصيات التى وضعها الاتحاد المصرى للتأمين فى هذا الخصوص.
أما نشاط التأمين البنكى فإن عادة تفعيل التأمين البنكى بين شركات التأمين والبنوك المصرية وفق ضوابط تم الاتفاق عليها مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن قام الاتحاد المصرى للتأمين مع كافة الشركاء بإعداد نموذج موحد من العقود التى يجب أن تكون محل التوقيع بين البنك وشركة التأمين لكى تنتظم هذه العلاقة وتحقق النجاح المأمول منها وتلافيًا لأى مشاكل مستقبلًا قد تقع بين البنوك وشركات التأمين.
تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس الفنية السليمة للاكتتاب فى هذه الأخطار الطبيعية وإصدار ملحق خاص بهذه التغطية لكى يتم تحصيل قسط إضافى لهذه التغطية وتحديد حد أقصى لحدودها من مبلغ التأمين للحادث، وخلال مدة التأمين؛ لذا يجب استكمال هذا الملف ووضع استراتيجية للسوق المصرية لكيفية التعامل مع هذه الأخطار فى حالة وقوعها.
كما يبذل الاتحاد جهودًا غير عادية لتأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين، ولقد تم اتخاذ خطوات جادة بالفعل ابتداء من تشكيل لجنة من الشركات المؤسسة، ومرورًا بدراسة الجدوى التى وضعتها شركة إنجليزية عالمية، ثم طرح الشركة والترويج لها عربيًا وإقليميًا وعالميًا لاستكمال رأس المال المطلوب وقدره 250 مليون دولار، وقد أكد العديد من الشركات العاملة فى السوق على موافقتها بالمساهمة فى الشركة الجديدة خاصة الشركة العامة مصر القابضة للتأمين.