متخصصون: تطوير صناعة الدواء تجلب عائد أعلى من النفط

في ظل أزمة الدواء التي تشهدها مصر منذ التسعينات، تضاربت آراء الخبراء حول ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتطوير البحث العلمي والتصنيع الدوائي، لتتفق جمعيها أن تطور التصنيع الدوائي والبحث العلمي يجلب عائد يفوق النفط كما رأي آخرون،أن الإمكانيات لا تسمح ولا يجوز تحمل الدولة أعباء جديدة، داعيًا الدولة للتعامل مع أزمة الدواء كإحدى أساسيات الأمن القومي المصري.
ويقول الدكتورمحمد البهي، نائب رئيس غرفة الأدوية، على الدولة تخصيص جزء من ميزانيتها لتفعيل البحث العلمي والتصنيع الدوائي منوهًا أن البلاد المتقدمة في جميع أنحاء العالم تخصص أكبرنسبة من ميزانتيها لمجال البحث العلمي .
وأضاف البهي،في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الدواء سلعة إستراتيجية ويجب علي الدولة النظر إليه بالأولويه بإعتباره أمن قومي، لافتًا أن التقدم في مجال البحث العلمي والدواء سوف يحقق عائدًا كبيرًا علي الدولة يكاد يفوق العائد من البترول .
وفيما يتعلق بتطوير الأعشاب والطب البديل كنوع من حل أزمة الدواء في مصر علق نائب رئيس غرفة الأدوية،أنه بلاجدوي ولن يحقق الكثير من المساعده في حل الأزمة معللًا قوله، " نسعي للتقدم للأمام وليس للخلف ونأمل في مزيد من التطور وليس العوده إلي الوراء ".
وتابع، "أن الغير متخصصون في مجال الأدوية يؤذون الكثير من المرضي" مبينًا أن تحليل الأدوية وتركيبها يتم بنسب معينة لابد أن يوخذ بها .
واتفق معه في الرأي، الدكتورهيثم عبد العزيز،عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، حيث أكد على ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الدولة للتصنيع الدوائي وتطوير البحث العلمي مؤكدًا علي أنه سوف يعود علي إقتصاد الدولة بالكثير.
وأكد عبد العزيز، أن الدواء أحد الثلاث سلع التي تمثل الأمن القومي ،ولابد الإهتمام به علي أعلي مستوي، مشيرًا إلي أن وتيرة المشكلة تكمن في غياب السياسة الدوائية الواضحة التي يفتقر وجودها، مطالبًا بضرورة أن يكون لدى مصر خطة واضحة لصناعة الدواء من خلال دعم الصناعة الوطنية،وأيضًا صناعة المواد الخام .
ورآي عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الإهتمام بالأعشاب والطب البديل سوف يساعد في حل أزمة الدواء وأن كان بنسبة قليلة ، قائلًا، " نحتاج رعاية بمجال الطب بكل تفاصيلة وأي إهتمام سوف يعود بفائده".
وعلي صعيد آخر،رآي الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيادلة بنقابة الأطباء لايجب أن نحمل الدولة مالاتطيق، مشيرًا أنه لاتوجد إمكانيات لتخصيص جزء من الميزانية للتصنيع الدوائي.
وأكد فاروق ، أن الركيزة الأساسية والناجزة في حل أزمة الدواء تكمن في إيجاد أب شرعي للدواء يتمثل في إنشاء هيئة مستقله للدواء تعتني بأمورة من الألف للياء بالإضافة إلي توفير مصنع للمواد الخام في أقرب وقت ،
وأكمل، رئيس لجنة الصيادلة بنقابة الأطباء ،أن هناك بعض القرارت التي تتخذها الوزارة تعد كارثة بكل المقاييس كقرار 499 الخاص بتسعير الدواء الذي وصفه ب "القرار المميت ".
وأثني علي إعتبار الدواء أمن إستراتيجي قومي وعلي الدوله النظر إليه بالأولوية معتبرًا أن الإهتمام بالطب البديل والأعشاب لايأتي بالفائدة في حل أزمة الدواء فهو لايعد إلا طرف هامشي .