أرسل أصحاب العقارات يشكون إلى الرئيس أزمتهم مع قانون الإيجار القديم، مطالبين بقرار لتعديل إيجاراته الزهيدة، التى لاتكفى لسد حاجاتهم الأساسية، والتى تعد بحل لأزمات اقتصادية عديدة، فى حال فرض ضرائب عقارية على المستاجرين، حيث تزيد عدد الوحدات السكنية التى لايستنفع بها أصحابها وتخضع لقانون الإيجار على مليون وحدة سكنية، يمكن أن تدر المليارات للدولة. واستمراراً لتواصل الوفد مع القراء عبر خدمة "واتس آب الوفد" أرسل مالك أحد العقارات ويدعى "محمد حامد نور" باقتراح رفع الإيجارات للوحدات السكنية القديمة إلى الحد الذى يتناسب مع مساحاتها و أماكنها، متسائلاً كيف لوحدة تستخدم لأنشطة تجارية –عيادة مثلاً- أن يصل إيجارها إلى 20 جنيه فقط شهرياً فى حين أن لها موقع مميز و يدر مالكها منها أرباح كبيرة.