عمان تستبق تأثيرات انخفاض أسعار النفط بحزمة اجراءات اقتصادية جديدة

استبقت سلطنة عُمان التأثيرات السلبية لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، باتخاذها حزمة من الإجراءات اللازمة والتدابير الاقتصادية، جسدتها الاستراتيجية العُمانية 2040، من خلال التوسع في المناطق الاقتصادية وتفعيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وتطوير التشريعات القانونية الاقتصادية للعمل على جذب الاستثمارات الخارجية في السلطنة.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحد أهم الأذرع الاقتصادية الواعدة لتنويع الاقتصاد العُماني، فقد منحت هيئة المنطقة إحدى الشركات الاقتصادية حق الانتفاع بالأرض في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتشييد واجهة سياحية تضم فنادق ومركزًا تجاريًا ومجمعاتٍ سكنيةً ومركزًا ترفيهيًا وحديقة ألعاب مائية وعددا من الخدمات والتسهيلات السياحية الأخرى.
ويشتمل مشروع الواجهة السياحية بالدقم على عدة فنادق من فئة ال5 وال4 وال3 نجوم، ومجمعات سكنية بوحدات سكنية مختلفة تضم فيللاً وشققًا متنوعةً، كما يتضمن المشروع إنشاء مركز تجاري مع مجموعة من المطاعم والمقاهي ومحلات التسوق، وحديقة مائية للتسلية والترفيه، وتوفير ألعاب شاطئية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى مسجد ومركز ترفيهي وثقافي وحدائق وأماكن مخصصة للخدمات والمرافق العامة، وسيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل تستغرق كل مرحلة حوالي 4 سنوات، ومن المتوقع أن يوفر المشروع مع اكتمال جميع مراحله حوالي 800 فرصة عمل.
وفي ذات السياق الهادف إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية في السلطنة، وضعت غرفة تجارة وصناعة عمان خطة طموحة واضحة الملامح محددة الأهداف لخدمة القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الدخل القومي.
تشمل هذه الخطة تسهيل الإجراءات والتحول الرقمي بشأن تخليص إجراءات منتسبي الغرفة دون الحاجة للحضور حيث سيصبح بالإمكان توفير خدمات التسجيل والتجديد والتصديق إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للغرفة وتطبيق الغرفة بالهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.
وقد شرعت غرفة تجارة وصناعة عُمان في بناء الموقع الإلكتروني للغرفة بحيث يصبح قابلا للتصفح عن طريق الهواتف الذكية، وستركز خارطة الموقع على أربعة قطاعات رئيسية وهي ذات القطاعات التي ركزت عليها الحكومة في استراتيجية 2040 تشمل قطاع الاستثمار وما يتعلق به من قوانين ولوائح، وفرص الاستثمار والحوافز والإجراءات وغيرها، إضافة إلى قطاع الصناعة وما يتعلق به من قوانين ولوائح، وحوافز ومعلومات حول المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية.
أما القطاع الثالث فهو السياحة وكل ما يتعلق بالسياحة من قوانين ولوائح وحوافز، وفرص الاستثمار وخدمات السائح، ناهيك عن قطاع التجارة والخدمات، وسيكون الموقع متاحا بداية باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون متاحا لاحقا بلغات إضافية أخرى كالألمانية والفرنسية والهندية والفارسية.