تفعيل قوانين العدالة الاجتماعية الحل البديل لرفع الأسعار

أكد خبراء أنه يجب تفعيل نصوص الدستور الخاصة بمنظومة العدالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل العيش الكريمة ومتطلبات الجماهير من رعاية طبية وتوفير مسكن ملائم، وذلك بإحداث ثورة تشريعية داخل «البرلمان» تعكس آمال وطموحات المصريين بعد ثورتين.
وقال الخبراء، إن منظومة العدالة فى مصر جاءت فى مقدمة المواد الدستورية، لكن كيفية تعفيلها وتطبيقها يقع على عاتق القانون ومجلس النواب، وأكدوا أنه على البرلمان إلزام الحكومة بتفعيل قوانين العدالة الاجتماعية حتى يشعر المواطن بحياة أفضل فى وطنه.
قال المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، ان النصوص الدستورية الخاصة بتوفير منظومة العدالة الكاملة بما يحفظ الحياة الآمنة المستقرة للمواطن المصرى وردت جميعها فى المواد الأولى من الدستور، مؤكدًا أن تفعيل هذه المواد الدستورية متروك للقانون لأن الدستور يضع مبادئ عامة فقط، وعلى القانون ترجمة هذه المواد لتغطى جميع مناحى حياة الفرد من تعليم وصحة وتوفير مسكن والحصول على رعاية طبية وكاملة بما يحفظ حياة الفرد داخل مجتمعه.
وأكد «أبوشقة»، أن تفعيل المواد الدستورية بما يضمن تحقيق منظومة عدالة كاملة ناجزة يتطلب ثورة من التشريعات يحدثها مجلس النواب الحالى ليشعر المواطن بالتغيير بعد ثورتين، لافتًا إلى أنه عقب صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتفعيل اللجان النوعية لا يمكن أن نصمت عن إحداث ثورة تشريعية تحقق مطالب الشعب المصرى.
وأضاف سكرتير عام حزب الوفد، أن المشكلة الحقيقية تتلخص فى أن القوانين السائدة فى الدولة فى اتجاه، وطموح المواطن المصرى فى اتجاه آخر، قائلا: «منظومة القوانين فى واد وطموحات ومتطلبات المصريين فى واد آخر»، مؤكدًا أن نصوص القوانين التى تعمل بها الدولة معظمها فرنسية، وأنها بالية وعقيمة ولا تواجه مطالب الجماهير، وأن فرنسا التى صدرت عليها هذه القوانين قامت بتعديلها بما يتماشى مع العصر الحديث وخدمة الجمهور.
ولفت «أبوشقة» إلى أن البرلمان الحالى أمام غابة من التشريعات البالية، موضحًا أن فى مصر تشريعات متناقضة تترك للبعض ثغرات للتهرب من تنفيذ وتطبيق القانون، مطالبًا اللجان النوعية داخل البرلمان من نواب متخصصين وفنيين وذوى خبرة قانونية بتحقيق مطلب المواطن، مستنكرًا عدم وجود مادة فى مناهج كلية الحقوق تدرس صياغة القوانين.
واعتبر الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدولى، أن عدم تطبيق وترجمة جميع النصوص الدستورية المتعلقة بتحقيق العدالة وسبل الحياة الكريمة فى شكل قوانين تحقق مطالب الشعب المصرى يجعلها «ديكور» ولا قيمة لها.
وطالب «السيد»، البرلمان الحالى بوضع هذه النصوص الدستورية موضع التنفيذ والتفعيل من خلال قوانين جديدة يقوم بسنها والزام الحكومة بتطبيقها.
وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن حقوق الإنسان فى الدستور تنقسم إلى نصفين الأول «سياسى ومدنى» والثانى «اقتصادى واجتماعى» ويحتاج النصف الأول إلى توافق سياسى فقط لتطبيقه بمجرد اقراره فى شكل قانون، والنصف الثانى من حقوق المواطن فى الدستور يتطلب تكلفة مالية كبيرة من الدولة وهو ما يصعب تحقيقه.
وأشار «شكر»، إلى أن الدولة مطالبة بتطبيق قوانين الحقوق الاجتماعية بقدر ما يتحمل الاقتصاد الوطنى، وأن الحل فى إعادة النظر فيما تنفقه الحكومة على المنظومة الأمنية بالملايين مثل قطاع الأمن المركزى وتسخير جزء منها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
وأوضح أنه من حق مجلس النواب والحكومة والمواطن تقديم اقتراحات لقوانين تنفذ الخدمة تحقيق العدالة وضمان الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية للفرد داخل مجتمعه.