3 نوفمبر استئناف محاكمة قتلة متظاهرى الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق وسبعة من الضباط وأفراد الأمن التابعين لمديرية أمن الشرقية- المتهمين في القضية رقم 2770 جنايات الزقازيق بتهمة القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال يومي 28 - 29 يناير الماضي، لجلسة الثالث من نوفمبر المقبل.
جاء التأجيل لإعلان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق داخل محبسه مسئوليته عن الجرائم التي وقعت من ضباط وأفراد الداخلية أيام الثورة وإعلانه في الدعوي المرفوعة ضده من المصاب إسلام عبد العزيز. بالإضافة لضم التقارير الطبية لباقي المصابين التي لم ترد إلي المحكمة بجلسة اليوم وضم الصحف الجنائية للمصابين وتفريغ الأسطوانات المقدمة من دفاع المدعين بالحق المدني. واستجابت المحكمة لدفاع المجني عليهم بضرورة تفريغ الأسطوانة التي تقدموا بها التي تحتوي علي مقاطع فيديو تفيد بحقيقة الأحداث التي وقعت أيام 28 و 29من يناير الماضي أمام مجمع الشرطة بفاقوس.
كما استجابت المحكمة أيضا من دفاع المجني عليهم بفاقوس بالحصول علي تقرير من إدارة الكهرباء فاقوس للاستعلام عن قطع الكهرباء يوم 29يناير من عدمه. وأمرت المحكمة بتغريم الشاهدين النقيب /محمد فواد ضابط لمباحث منيا القمح ومواطن آخر يدعي هشام طه ذكي النادي خمسين جنيها لعدم حضورهما وإعادة إعلانهم مرة أخرى للحضور في الجلسة القادمة.
واستمعت المحكمة إلي شهادة كل من الرائد محمود الحملي والملازم أول أحمد نصار بمباحث مركز شرطة منيا القمح، حيث نفيا جميع التهم المنسوبة لزملائهم من ضباط وأفراد مركز شرطة منيا القمح المتهمين في ذات القضية من استخدام أي أسلحة.
وأشارا إلى أن السلاح الوحيد الذي كان بحوزتهم يومي 28و 29 يناير كانت الطبنجة الميري الخاصة بهم فقط.
عقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار عزت كمال مصطفي وعضوية المستشار عبد الحليم حسن وعبد العظيم خليفة بمحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان وسط تواجد أمني مكثف، حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونا محكما حولها وتم وضع جميع المتهمين داخل قفص الاتهام.