أشرف شيحة : لابد من هيكلة وزارة السياحة

طالب أشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة بإعادة هيكلة وزارة السياحة لتكون بمثابة رأس هيئة عليا للترويج والتنشيط السياحي يضم إليها قطاع الرقابة علي الفنادق والشركات السياحية.. وتكون مسئولة عن كافة المشاكل اليومية التي تواجه السياحة. علي أن تتحول هيئة التنمية السياحية إلي وزارة تحمل اسم وزارة التخطيط والتنمية السياحية.
كما طالب شيحة بضرورة إعادة النظر في القوانين المفروضة علي القطاع السياحي وتطويرها بما يتناسب مع ما تشهده صناعة السياحة من تطوير في مفهومها وأنشطتها بما يعود بالنفع علي السياحة المصرية التي باتت تحتل مركزاً متأخراً بين دول العالم نتيجة تقادم قوانيتها التي ترجع إلي الثلاثينيات من القرن الماضي.
جاء ذلك خلال حواره مع «دنيا السياحة».. وقال شيحة صناعة السياحة لا تحتاج إلي وزارة سياحة ولكن في حاجة إلي هيئة عليا للترويج وتنشيط السياحة وتكون الهيئة مشتركة ما بين الدولة والقطاع الخاص في التنشيط والترويج للمنتج السياحي المصري.. لان الدولة لن تستطيع أن تقوم وحدها بالترويج السياحي الذي لا يتعدي 15٪ بينما 85٪ من الترويج يعتمد علي القطاع الخاص ممثلاً في الشركات صاحبة المصلحة الحقيقية في الترويج لمنتجها المصري وهو ما نقوم به فعلياً الآن من خلال البرامج والمؤتمرات والمعارضة الدولية من أجل المكسب.
وأضاف شيحة.. أما دور وزارة التخطيط والتنمية السياحية هو التخطيط لمستقبل مصر السياحي خلال الثلاثين عاماً القادمة من خلال الاستعانة بخبراء من أصحاب الفكر والدراسات لوضع العالم ومصر أمامها ليقدموا منتجا سياحيا جيد تقوم الهيئة بالتنشيط والترويج له.. ويكون دور الوزارة الرئيسي التخطيط والتنمية لتقديم منتج سياحي مكتمل المعالم خاصة انه لا توجد دولة في العالم تبيع أراضي سياحية ولكنها تبيع مشروعا سياحيا متكاملا وهذا هو مهمة الوزارة.
وحول رؤيته لقانون السياحة قال.. ليس من المنطقي ان نظل نحكم بقوانين منذ عام 1937 حتي الآن. نحتاج تغيير قوانين السياحية والاستثمار السياحي بالكامل. ويتم تغيير هذه القوانين بمشاركة القطاع السياحي في إعادة صياغتها مع القانونيين العاملين في هذا المجال، فهم أكثر من يعلمون سلبيات وإيجابيات القوانين التي نحتاجها لزيادة الدخل المصري ويكون تعديلا جوهريا وحقيقيا.
وطالب شيحة البرلمان بإصدار قانون لمنع منح الرخص للشركات لمزاولة المهنة مدي الحياة ويتم مراجعة تراخيص الشركات كل خمسة سنوات لمنح تجديد الترخيص أو إلغاءه ويتم المنح للشركة التي نقدم دخلا قوميا للبلد وتوفير عمالة وحالة عدم توفر ذلك يتم إلغاء الترخيص.
وقال شيحة ليس من المنطق أن يكون لدينا 2700 شركة لا يعمل منها سوي عشر شركات فقط في السياحة الخارجية ينفذون 70٪ من دخل السياحة 30٪ ينافس عليها 100 شركة و250 شركة تنفذ الحج والعمرة وهم رؤوس التضامن والباقي حاملي رخص وليسوا شركات يترقبون ويتزاحمون علي حصص أو قرعة منظومة الحج.
وعن رؤيته لنظام تأشيرات العمرة قال.. النظام التقليدي لتأشيرات العمرة في طريقه للانتهاء ليحل محله التأشيرة الإلكترونية وتكون مع الوكيل السعودي من خلال الإنترنت علي غرار ما يحدث في دبي لأن المستهدف بعد توسعه الحرم الوصول من 12 إلي 15 مليون معتمر سنوياً فالطاقة الاستيعابية للقنصليات في العالم لا تستوعب هذا الكم الهائل لمنح التأشيرات وذلك تسهيلاً علي المعتمرين ويكون من خلال الحصول علي التأشيرة، وذلك تسهيلاً علي المعتمرين ويكون من خلال الحصول علي التزشيرة وفقاً للقواعد التي تفرضها السعودية وهي عبارة عن تأشيرة إلكترونية ورقة ترفعه أثناء دخول المعمر ولها «باركود» معين برقم سري وتتم باقي الإجراءات داخل المغارات من بصمة اليد والعين لدخول المعتمر إلي المملكة السعودية.
وأضاف.. النظام الجديد لا يحتاج إلي جمع الجوازات وتسليمها للوزارة ثم القنصلية ثم العودة للوزارة هذه الدورة ستكون من علامات التاريخ الماضي وأؤكد ان هذا النظام إن لم يطبق هذا العام سيطبق العام القادم وهذاليس علي مصر فقط ولكن علي كل دول العالم الإسلامي لان السعودية عندما تضع قوانين وقواعد ولوائح معينة لا تخص دولة دون غيرها ولكن تخص العالم الإسلامي كله.
سألته عن الصراع القائم بين الشركات حول نظام توزيع حصص الحج فقال.. أنا وجميع الشركات أصحاب مصلحة في عودة نظام الحصص ولكن لابد أن نكون واقعيين أمام أنفسنا كشركات لأننا في مجتمع ولسنا في واد نغرد وحدنا نحن أمام مجتمع نتحمل مسئوليتنا الكاملة مصلحتنا أن تكون توزيع التأشيرات بنظام الحصص ولكن هذه الحصص تمنح من الدولة والدولة تمنح التأشيرات للمواطن الراغب في أداء هذه الفريضة من خلال الشركات أصحاب المصلحة إذن، فالتأشيرة هنا حق للمواطن وبالتالي حتي إذا كانت مصلحتنا أن أحصل علي حصة الحج أوزعها علي المواطن كما أرغب من عملائي فهل هذا أمام من يحفظ حق المواطن هو مشروع الآن حتي إذا كان مشروعنا في السابق ولكن الآن ما تم التوضيح ان هذا حق المواطن ولا يجرؤ أي إن كان من الدولة أن يأخذ هذا الحق ليعطيه لأصحاب المصالح وأنا واحد منهم والإجابة مستحيل لأن حق المواطن لا يمكن ان يؤخذ في إطار مصلحة الشركات ولا يمكن أن يأخذه مسئول الدولة لمنحه للشركات.
وبالنسبة لنظام القرعة من الضروري أن تكون القرعة عامة وجماعية للمواطنين جميعاً وفي وقت واحد مجتمع القرعات مع تحفظ أن تكون القرعة واحدة لمصر كلها وتنفذها الشركات السياحية المصرية صاحبة الحق الأصيل في هذا التنفيذ بعيداً عن الداخلية والتضامن وهذا المطلب يجب أن نطالب به البرلمان.
وأطالب وزير السياحة الالتزام باللوائح واللائحة التي وقع عليها علي 2014 التي تنظم الحج لمدة ثلاث سنوات كاملة ولم تنته هذه السنوات حتي الآن، وكان الهدف منها خلال 3 سنوات تصبح العمرة سقفا مفتوحا بالكامل.
وعن الاندماج بين شركتي الهانوف والطيار السعودية قال الاندماج أو وضع شراكة استراتيجية مع مجموعة الطيار في السعودية أعطانا كثيرا من القوة في السوق العربية والمصرية من عدة نواحٍ أولاً أن الشركتين تعملان في مجال واحد ومن نتحدث معهم أصحاب مهنة واحدة ولديهم عقود واتفاقيات علي مستوي كبير في العالم العربي ولندن ودول الخليج كل هذا يعطي الفرصة أكبر للاستفادة من جميع هذه التعاقدات بما يخدم السوق المصري ويعطي أيضاً القدرة المالية في التحرك داخل السوق المصري من هذا المنطلق فضلنا نستفيد من السياح الإلكترونية، وهي النشاط القادم الذي بدأ يعم دول أوروبا وآسيا وأمريكا وبدأ يقتحم الخليج العربي وفي القريب سيكون رئيسياً في السوق المصرية.
وأضاف.. مجموعة من الطيار قامت بالاستحواذ علي 70٪ من شركة المسافر السعودية وهي عبارة عن حجز مباشر عبر «النت» من خلال نموذج يتم بالكامل من خلال النت واستطعنا من هذه الخدمة عبر الإنترنت علي 2015 أن نبيع برنامجها والذي صعد 270 ألف ليلة سياحية بجميع فنادقها بالسوق المصري والخليجي ونحن حريصون علي تنمية هذه الخدمة سواء كان في السياحة العامة أو مستقبلا في الحج والعمرة وكذلك في الليموزين والنقل السياحي من خلال هذا الاندماج.
وعن كيفية استغلال هذا الاندماج لجذب المزيد من السياحة الخليجية لمصر قال في جميع فروع الطيار بالمملكة العربية السعودية تقوم بالتسويق لكل ما نقوم به من برامج سياحية لشرم الشيخ والغردقة والأقطر وأسوان ولكن طبيعة هذه الأسواق لا تأتي في مجموعات علي غرار النماذج الأوروبية ولكنها تأتي في إطار أسرة أو عائلات أو أفراد ومن الممكن تبدو أنها ليست فيها الكم من الطائرات القادمة ولكن في حقيقة الأمر إنها تحقق ليالي سياحية كبيرة وأيضاً تحقق قوة كبيرة في الاتفاق المادي للسائح ويصل لأربعة أضعاف السائح الأوروبي.
وأضاف.. قبل الاندماج كان السوق السعودي والخليجي يكاد يكون سوقا متقدماً ونحن كشركة كان لدينا شمال أفريقيا وليبيا كسوق عربي الآن أصبحنا متخصصين في السوق السعودي والخليجي وحققنا عدداً من الليالي السياحية علي 2015 من خلال شركة الهانوف والطيار يجاوز 300 ليلة سياحية بدون شركة المسافر.
وماذا عن خطتكم القادمة؟ قال وضع استراتيجية جديدة للنشاط أهمها تشغيل أكبر كم من الشباب إلي جانب نشاطات جديدة أخري سيتم استخدامها وهي تحت الدراسة بما يتوافق مع قانون الاستثمار والسياحة في مصر، لاننا نؤمن بأن هذه الصناعة لا محال من وجودها وبقائها واستمرارها مهما كانت الظروف والأحداث الشاغر بها البلد قد توقفها بعض الوقت ولكن وقت الانتعاش تعوض الكثير، ومصر مقصد سياحي لا يمكن أن يستبدل لمجرد أن تمر الدولة بشىء من عدم الاستقرار أو الإرهاب لان الإرهاب لم يعد له وطن محدد أو هدف محدد ولكنه يجوب العالم كله فما حدث في مصر يتكرر في تركيا وبرلين وفرنسا ولم نعد مثل فترة التسعينيات كان لدينا الانفرادي في مواقع الإرهاب الآن الإرهاب يقصد مقاصد لم يكن يقصدها في السابق أصبح في ألمانيا وفرنسا وتركيا ولندن وإسرائيل، وبالتالي علينا أن نتجاوز الحوادث التي تتم في مصر لا نقف موقف الرهبة لابد أن نكون أقوياء أمام الإرهاب وصناعة السياحة أقوي من هذه المنظمات الإرهابية.
وماذا عن حجم استثمارات الطيار والهانوف في مصر؟ قال لدينا شقان استثمارات عقارية من خلال مشاريع في العين السخنة والقاهرة من خلال شركة النيل للطيران واستثماراتها تخضع للدكتور ناصر الطيار. وتصل إلي 5 مليارات جنيه مصر وهناك استثمارات تتبع مجموعة الطيار القابضة، وهي استثمارات سياحية تصل إلي ما يقرب من 7000 مليون جنيه مصري ولدينا ما يقرب من 600 عامل.
وحول الاستثمار السياحي في مصر قال: الاستثمار السياحي في مصر سيظل دائماً هو الاستثمار الناجح في منطقة الشرق الأوسط ذي العائد الكبير علي المستثمرين ولكن يحتاج إلي شيء من التنظيم والرؤية المستقبلية أو يحتاج إلي كثير من التشريعات والقوانين بمثابة ثورة علي القوانين القديمة، حتي تنطلق هذه الصناعة من خلال استثماراتها ونحتاج إلي إرادة سياحية واضحة لدعم هذا النشاط والاستثمار.