أعلن الاتحاد المصري للعمل تضامنه وتأييده لمطالب العاملين في الشركة المصرية للاتصالات والتي أعلنوها خلال وقفاتهم واعتصامهم السلمي الذي بدأوه يوم الثلاثاء الماضي وما زال مستمرا حتى اليوم. وطالب الاتحاد، في بيان له، بتحقيق مطالبهم المشروعة قانونًا و منها: ضم مدة التجنيد لكل من أدى الخدمة الوطنية كما نص عليها القانون و تعديل لائحة العاملين بما تتناسب مع الظروف الحالية للمجتمع وأن يتوافق عليها العاملين ونقاباتهم. وحق العمال في علاوة دورية لا تقل عن نسبة 15% لمواجهة الغلاء والتضخم وتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات الشركة وضم مدة الحافظة إلى العاملين الذين عملوا بها واحتساب مدة أقدميتهم بها وصرف ما يترتب عليه من تغييرات و محاسبة المسئولين على ما آلت إليه الشركة من تدهور ونقص في الموارد المالية وطالب الاتحاد من المسئولين في الدولة بالوقوف مع عمال الشركة والتصدي لإهدار المال العام وضياع حقوق العمال .