النيابة تطالب بإعدام "مرسي" والمتهمين في "التخابر مع قطر "

اختتمت النيابة العامة، مرافعتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر " ، بالمطالبة بأقصى عقوبة ضد المتهمين، وإنزال عقوبة الإعدام شنقًا بهم، لوضع نهاية لهذا الإرهاب الذى يحصد الأرواح كل يوم، ليس لشيء إلا لمصلحة الجماعة.
وواصل ممثل النيابة مطلبه للمحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ، مشيراً إلى أن مصر تخوض الحروب بشرف وكرامة، ولا تعرف الخسة والخيانة، وتابع إنها مصر يا سادة، بلدنا الذى لن نبيعه، لأنها قدر الله الذى حبانا به، والحمد لله على حبه الذى زرعه فى قلوبنا، مؤكدًا أن النيابة والقضاء سيظلون حارسًا للوطن ورعاة لمقدراته.
وأشارت المرافعة، التي ألقاها ممثل النيابة الى اعترافات المتهم الرابع أحمد عبده عفيفى، التى قال فيها "لما فتحت الحقيبة تبين أن فيها مصيبة سودا، تقرير مخابرات حربية، مخصص للعرض على الرئيس محمد مرسي، توزيع الجيش المصرى فى سيناء، وجيش دولة مجاورة، وعدد الإناث والذكور به، وتقرير يتحدث عن برلمان إحدى الدول وبالتفصيل، وتقرير عن العلاقات مع إحدى الدول، والتقارب بينها وبين مصر.
وأكد ممثل النيابة أن تلك المستندات تم تهريبها إلى خارج مصر لتباع لمن يدفع أكثر، وتواصل المتهم علاء سبلان مع مسؤلى قناة الجزيرة، لتسليمهم المستندات مقابل مبالغ مالية كبيرة، لنشرها على القناة، وعقب ممثل النيابة :"تعس عبد الدرهم تعس عبد الدولار".
وذكرت النيابة ، خلال مرافعتها ، أن المتهم أحمد عبده عفيفى، استلم مبلغ 10 آلاف دولار، كمقدم تحت الحساب، اشترى منها "شبكة" بخمسة عشر ألف جنيه لخطيبته، وعقد حفل خطبة بكافيه بأكتوبر، وأنفق على سفر والديه للعمرة واتفق على اختيار المتهم السادس محمد كيلانى للسفر إلى قطر لتسليم المستندات، لأنه مضيف جوى، وعدل بالفعل جدول عمله، ليتمكن من السفر إلى قطر.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.