21 نوفمبر.. النطق بالحكم فى قضية مصنع الموت

قرر المستشار شريف حافظ رئيس محكمة مستأنف محرم بك اليوم ، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انهيار مصنع ملابس طيرة بمحرم بك،والشهير ب"مصنع الموت"، إلي جلسة 21 نوفمبر القادم، للنطق بالحكم.
وقرر إخلاء سبيل كل من المتهمين نسمة أحمد عبد الحميد، مهندسة بإدارة التنظيم، والمهندس محمد ياسين، بضمان وظيفتهما.
كانت محكمة جنح محرم بك، برئاسة المستشار محمد منير، قد عاقبت كل من المتهمين مصطفى طيرة، مالك العقار، بالسجن المشدد لمدة10 سنوات، ونجله أحمد مصطفى طيرة، بالسجن، وكفالة 20 ألف جنيه، واتهمتهم بالإهمال والتسبب فى انهيار المصنع المكون من 6 طوابق فوق رؤوس حوالي 60 عاملا، أثناء فترة العمل، والذى راح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين.
وقضت المحكمة على محمد صبحي محمد فاضل، مدير الإدارة الهندسية بحي وسط، بالحبس سنة مع الإيقاف، وأحمد محمود السيد، وأيمن سليمان، وعبير السيد أحمد عمر، وهشام محمد، مسئولي ورؤساء تنظيم بالحي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ونسمة أحمد عبد الحميد مهندسة بإدارة التنظيم 5 سنوات، ومرقص رزق، مفتش بإدارة السلامة والصحة، سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه، ويسري فتوح فني بإدارة رخص المحال سنتين مع الشغل، ورانيا عبد العظيم، وعفاف عبد المنعم، سنة مع إيقاف التنفيذ، وخميس محمد، سنة مع الشغل، وسيد بدوي محمود، سنة مع الشغل، ومحمد كمال، سنتين مع الشغل.
وجهت النيابة العامة إلى كل من أحمد، ووالده مصطفى أحمد مصطفى طيرة، مالكي المصنع والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانونية، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ، والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم.
شهدت الجلسة مشادات بين محاميي الطرفين، وطالب محمد البرادعي محامي المتهمين، بإخلاء سبيلهم وذلك لبطلان حكم أول درجة، وعدم ثبوت الخطأ في حق المتهمين، وان مسئولية الانهيار تقع علي عاتق مالك المصنع الذي قام بإنشائه بدون تراخيص في فترة السبعينيات.
ومن جانبها طالبت رضا غنيم محامية هيئة دفاع المجني عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين، والتمسك بالدعوى المدنية ضد كل من اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، بصفتهما، بالإضافة إلى عدم إخلاء سبيل المتهمين.