«النواب» يصدق على رفض «الخدمة المدنية»

رفع مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال, جلسته العامة أمس الأحد، على أن ينعقد صباح السبت القادم، لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، وإقرارها من المجلس بشكل نهائى، حيث من المنتظر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة قبل مناقشتها وإقرارها من رئيس الجمهورية.
واستمرت جلسة اليوم 90 دقيقة، بعد غياب أسبوعين، ناقش فيها التصديق على
مضابط الجلسات، ورفض رفع الحصانة عن 3 نواب على رأسهم عبد الرحيم على، ورفض إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن فساد ال 600 مليار جنيه، حيث رفض مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال كما رفض طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، وذلك لالتزامه بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بشأن إعادة أحد الأساتذة المفصولين من الجامعة.
وأكد النائب حسين عيسى، أن علاقته انتهت بالجامعة منذ أدائه اليمين الدستورية فى مجلس النواب، والأستاذ الذى قام بطلب رفع الحصانة تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه يوم 1-12-2015، والمسئولية الآن أمام رئيس الجامعة الحالى وليس الآن، ومن ثم تم تصويت النواب على الرفض بموافقة 408 نواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حسين محمد احمد عيسى ومحمد بدوي، بسبب كون اتهامه فى دعوى مدنية وليست جنائية، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب حسين عيسى، على ضرورة وضع ضوابط محددة لرفع الحصانة عن النواب، حتى لا يكون النواب عرضة للتشهير مثل هذه التصرفات، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب صلاح حساب الله، مطالبا ألا يعرض على المجلس إلا الطلبات المستوفاة، لعدم التشهير بالنواب.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، فى الوقت الذى رفض فيه «عبدالرحيم» مناقشة طلب رفع الحصانة عنه من الأساس لعدم توافر ضوابط طلب رفع الحصانة، مهاجما الأمانة العامة للمجلس على عرض الأمر وإثارته فى وسائل الإعلام قائلا: «من يأتى بحقى من هذا التشهير والأخ الأمين العام عمل كدا ليه».
من جانبه عقب رئيس المجلس على تأكيده لاتباع المجلس الطرق القانونية لإنهاء أى أزمة، وأنه مكبل بالمادة 113 من الدستور، بأن يعرض الأمر على المجلس، ويتم البحث فيها بشكل نهائى، قبل مرور30 يوما وإلا عد الأمر نافذ.
وعقب ذلك صوت المجلس على تفويض هيئة المكتب على النظر فى أى طلبات لرفع الحصانة على النواب، إلا المستوفى بالشروط ، حرصا على عدم التشهير بالنواب والأعضاء، والعمل على حفظ أى بلاغات ضد النواب الغير مستوفاه للشروط وعدم عرضها على المجلس بصفة عامة، وجاء بالموافقة ب 422 نائباً.
وعرض رئيس مجلس النواب، د.على عبد العال، عدداً من القرارات الجمهورية التى صدرت فى توقف عمل البرلمان منذ اسبوعين، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة لحين تشكيلها، وكان على رأسها اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، القانون رقم 38 لسنة 2016 بالموافقة على القرض الموقع فى القاهرة بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية العربية، بشأن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من الصناعة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى.
كما عرض رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم 62 بالكسب غير المشروع، وقوائم الرسوم القضائية والرسوم الجنائية، وتعريفة الرسوم، أمام مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية، تعديل القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والخطرة، وتمت إحالته للشئون الدستورية ومكتب الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
وفى السياق ذاته تم عرض مشاريع قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة وربط الحساب الختامى للموازنة العامة ومشروعات الحساب الختامى للسنة المالية 2014 و2015 وعددها 50 مشروعاً، وتمت إحالتها للخطة والموازنة، وأيضا إعتماد الحساب الختامى لميزانية وزارة العدل، عن السنة المالية 2014 ل2045، وتم إحالته للجنة مشتركة للخطة والموازنة، ومكتب الشئون الدستورية، وأيضا تعديل أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد للدولة، وربط حساب ختامى لميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وصدق مجلس النواب أمس على مضابط المجلس منذ يوم 10 يناير 2016 إلى الجلسة الثامنة عشرة، فيما أشاد النائب عبد المنعم العليمى، بالجهود المبذولة فى المضابط، وإظهارها بشكل إيجابى، مؤكدا أن ذلك يرجع للعمل برئاسة الأمين العامة، ورئيس المجلس قائلا: «أقدم شكرى وتقديرىإلى تلك الإدارة الحكيمة».
من جانبه اعترض النائب هشام مجدى، على ضم المضابط لجملة خاصة به بشأن
تحدى وزير الشون البرلمانية له أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، وطلب حذفها، ووافق المجلس على ذلك .
وأدت النائب جواهر سعد الشربيتنى، اليمين الدستورية أمس، بعد تغيبها عن حضور الجلسات منذ يوم 10 يناير، الماضى لإجرائها عملية القلب المفتوح».
فى سياق آخر رفض مجلس النواب إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق فساد ال600
مليار، على أن يقوم المجلس بتشكيلها فى وقت لاحق، ويتم إخطار الأعضاء بها.