استنكر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية مطالبة القوى السياسية بسن قانون العزل السياسى متسائلا:كيف نعزل أحدا عن ممارسة حقوقه السياسية كدخول الإنتخابات البرلمانية وغيرها دون مستندات فساد وتحقيق نيابة وحكم قضائى،وأضاف إنه لابد من وجود وقائع فساد وحكم محكمة . وقال عطية لصحيفة "الدستور": إن منع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لا يصح ولا يجوز،مؤكدا أنه تم عرض قانون الغدر على المجلس العسكرى منذ أكثر من شهر وهو لا يزال أمامهم إلى الآن وأنه لا يدرى لماذا لم يخرج هذا القانون إلى النور. وأشار إلى أن قانون الغدر لا يمنع أحدا من ممارسة العمل السياسى دون إجراءات النيابة العامة وحكم من محكمة الجنايات لافتا إلى أنه لا يجوز فى قانون الغدر حرمان أحد بلا سبب.