زياد بهاء الدين: قانون الخدمة المدنية كان محاولة لإصلاح أكبر مشكلات مصر

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن قانون الخدمة المدنية كان محاولة لإصلاح أحد المشكلات الكبيرة في مصر، مؤكدًا أنه قادر على تحديث الجهاز الإداري في مصر، ورفع كفاءته وتحريك مياهه الراكدة.
وأضاف "بهاء الدين" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن أهم مميزات القانون، نقل إدارة شئون العاملين إلى إدارة التنمية البشرية والتي ستنظم عمليات التعيين والترقيات وتقارير الأداء، ما يمنع الوساطة والمحسوبية، مشيرًا إلى أن مشكلة القانون كانت في إدارته السياسية التي لم تكن على قدر المستوى، فالمفترض شرح القانون تفصيليًا للمجتمع والتشاور بشأنه للوصول إلى قاعدة يتفق عليها الجميع.
وقال بهاء الدين "القانون يؤثر على 7 ملايين موظف أي 25% من المجتمع المصري بحساب أفراد أسرهم، فهو قانون حساس وأساسي"، مضيفًا أن الحكومة أعلنت أن القانون لن يؤثر على دخول الموظفين نهائيًا، في حين أنه عندما رفضه البرلمان أعلنت الحكومة أنه سيكلفها 17 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى إظهار مفارقات وتناقضات وعدم دقة في التعبير عن أثر القانون على الموظفين.
وأكد أن القانون لا يتحدث عن تسريح 5 مليون موظف، ولا يملك الآليات الخاصة لذلك، لافتًا إلى أنه بعد تنفيذ القانون وبدء العمل به ستظهر عيوبه وبالتالي يمكن تعديله.
وأوضح أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، خطوة للأمام، مؤكدا أنه على المجلس أن يناقشه مرة أخرى؛ لأن إقرار المجلس عليه عقب مناقشة جادة سيقضي على مخاوف المواطنين ويضمن أن يتم العمل به عقب إقراره بشكل رسمي.