«قانون الخدمة المدنية» على مائدة الحوار بين زياد بهاء الدين ووزير التخطيط

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن قانون الخدمة المدنية يمثل أزمة يمكن تداركها، موضحًا أن القانون يتضمن بالفعل تطوير هائل للجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف «بهاء الدين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أن إصلاح الجهاز الإداري بالدولة ضرورة دون إغفال حقوق الموظفين، مشيرًا إلى تحفظه على الملابسات العامة لتطبيق القانون.
وتابع: «أتحفظ على صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، بالرغم من تأكيد الدولة على انعقاد مجلس النواب قبل نهاية 2015، وكان من الممكن تأجيله حتى انعقاد مجلس النواب وطرح القانون عليه»، مشيرًا إلى إساءة بعض المسؤولين للقانون بسبب استثناء بعض الموظفين من التطبيق.
وأوضح أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يفتح الباب للتفاوض حولها، وهذا شيء جيد لتدارك الأزمة، مؤكداً على أنه كان لابد أن يذكر قانون الخدمة المدنية في محتواه الجهات المستبعدة منه بالتحديد تفادياً للغموض الذي يتسم به القانون، وتهدئة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة الخاضعون للقانون.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الحكومة تسعى لتحقيق طموحات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا على فخره بالمشاركة في إعداد هذا القانون.
وأضاف «العربي» خلال اللقاء أن الإسراع في الإصلاح الإداري كان أحد أهم أسباب صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، متابعا: «كنت أتوقع أن يكون هناك حساب من المجتمع للحكومة لتأخرها في عمليات الإصلاح الإداري».
وعن الجهات المستثناة من القانون، قال الوزير إن تلك الجهات هي نفسها الجهات المستثناة من قانون 47 لسنة 1978، كذلك الجهات الخاضعة للقانون هي أيضًا نفسها الجهات الخاضعة لقانون 47.
واستطرد: «كان من الضروري صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، قبل انعقاد البرلمان، نظرًا لأن البرلمان وإن كنا سننتهي من إجراءات الانتخابات قبل نهاية 2015، إلا أنه لن يعقد أولى جلساته خلال 2015»، موضحًا أن الجهاز الإداري للدولة يضم نحو 6.5 مليون موظف يخضع منه 5.7 مليون موظف بالهيكل الإداري للدولة.
وأكد الوزير أن الموظفين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، خضعوا لقانون الخدمة المدنية الجديد باسثتناء أمر تعيين القيادات.
واعتبر «العربي» إعلان بعض الوزراء استثناء موظفي وزاراتهم من قانون الخدمة المدنية رسالة سلبية عن القانون، مضيفا: «فكرة أن يتم وضع جميع الموظفين بالدولة تحت مظلة قانون واحد، قد تكون جائزة نظريًا ولكنها مستحيلة التطبيق».
وأوضح أن 95% من المتظاهرين ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين يعملون بالجمارك والضرائب، ولذلك طالبوا بجعلهم هيئة اقتصادية غير خاضعة للقانون.