وزير التخطيط: وضع جميع الموظفين بالدولة تحت مظلة قانون واحد «مستحيل»

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة تسعى لتحقيق طموحات كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية، مؤكداً على شعوره بالفخر لمشاركته في إعداد القانون وراضٍ عنه بنسبة 100%.
وأضاف «العربي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن الإسراع في الإصلاح الإداري كان أحد أهم أسباب صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، وكنت أتوقع أن يكون هناك حساب من المجتمع للحكومة لتأخرها في عمليات الإصلاح الإداري.
وعن الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية قال «العربي» هي نفسها الجهات المستثناة من قانون 47 لسنة 1978، والجهات الخاضعة للقانون هي أيضاً نفسها الجهات الخاضعة لقانون 78.
ولفت «العربي» إلى أنه كان من الضروري صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، قبل انعقاد البرلمان، نظراً لأن البرلمان وإن كنا سننتهي من إجراءات الانتخابات قبل نهاية 2015، إلا أنه لن يعقد أولى جلساته خلال 2015، موضحاً أن الجهاز الإداري للدولة يضم نحو 6.5 مليون موظف يخضع منه 5.7 مليون موظف بالهيكل الإداري للدولة.
وأكد «العربي» على أن الموظفون برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، خاضعو لقانون الخدمة المدنية الجديد باسثتناء أمر تعيين القيادات، مشيراً إلى أن شمول القانون على مادة الإحالة للائحة التنفيذية تعطي القانون مرونة أكثر من باقي القوانين السابقة.
واعتبر «العربي» إعلان بعض الوزراء استثناء موظفي وزاراتهم من قانون الخدمة المدنية رسالة سلبية عن القانون، واستطرد فكرة أن يتم وضع جميع الموظفين بالدولة تحت مظلة قانون واحد، قائلاً قد يكون هذا جائز نظرياً ولكنه مستحيل عند التطبيق.
ولفت إلى أن 95% من المتظاهرين ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين يعملون بالجمارك والضرائب، ولذلك طالبوا بجعلهم هيئة اقتصادية غير خاضعة للقانون.