أعزى خبراء الاقتصاد، انخفاض إيرادات قناة السويس بقيمة 34.4 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى، إلى تدهور التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط. وأشار الخبراء إلى إمكانية تجاوز هذا الانخفاض، ولكن تتزايد المخاوف فيما بعد، وفقًا لطبيعة الاقتصاد المصري. وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض إيرادات قناة السويس يرجع إلي انخفاض أسعار النفط وقلة حركة ناقلات البترول؛ مما جعل المعروض أكثر من الطلب، بالإضافة إلي أن حركة التجارة العالمية قلت بنسبة 25%، مما أثر بشكل ملحوظ علي إيرادات القناة. وأوضح أن حركة التجارة العالمية بدأت تأخذ مسارات جديدة للتجارة, فأصبحت لا تعتمد علي المسارات التقليدية للتجارة مثل التجارة من أقصي الشرق الي أقصي الغرب، بل زاد الاهتمام بالتجارة البينية مثلما يحدث بين دول أوروبا. وأضاف أن الشعب ينظر لأهمية القناة أكثر من كونها ممر بحري، في ضوء ما تم بها من توسعات, مع توقعات بمضاعفة الإيرادات، موضحًا أن هذا ليس المقصود من التوسعات بل القصد هو خلق ممر للتنمية علي ضفتي القناة مثل إنشاء المستودعات وتنمية مناطق الخدمات. وأرجع رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، انخفاض إيرادات قناة السويس إلى الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي هذه الفترة، منوهًا بأن القناة مرفق عالمي تعتمد بشكل أساسي على التجارة العالمية ولا تتأثر بالتجارة المحلية إلي حد كبير. وأشار إلى أن نسبة الانخفاض الآن يمكن السيطرة عليها، ولكن تتزايد المخاوف فيما بعد، وأن ذلك يتوقف على طبيعة الاقتصاد المصري، مضيفًا أنه إذا كان الاقتصاد خدمي؛ فلا نستطيع السيطرة علي الاقتصاد الانتاجي الذي يساهم في التغلب علي الأزمة. وشدد الخبير الاقتصادي، علي ضرورة تنمية القطاعات الإنتاجية لكي نتمكن من مواجهه هذه الأزمة بنجاح. وأوضح مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الانخفاض في إيرادات قناة السويس يرجع الي الدورة التجارية العالمية التي تعتمد علي القناة ونسبة تزايدها أو إنخفاضها، منوهًا أنها تعد مؤشر علي مستوى التجارة العالمية. وأضاف أن الهبوط في إيرادات القناة ليس هبوطًا حادًا، متوقعّا تزايد الإيرادات في الفترة القادمة.