في الوقت الذي تبحث خلاله الجماهير عن نقطة ضوء وسط بحار من الرمال المتحركة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وفي اللحظة التي يعلن فيها رأس الدولة أنه لابديل أمام الأمة سوى اقتحام الصعاب وشد الأحذمة على البطون ومحاربة الفساد في كل المرافق يبدو الواقع على الأرض أكثر مأساوية وغرابة فثروات مصر المعدنية تتعرض للنهب وللمفارقة فإن عملية استنزاف تلك الكنوز تتم بحماية قانونية، أما المثير للصدمة فإن القانون الذي يوفر الحماية للنهب العام مضى عليه نصف قرن تقريباً، أما الثروة المنهوبة فتعد من أندر أنواع المعادن التي عرفتها البشرية والخاصة بالرخام والجرانيت، حيث تمتلك مصر احتياطيا هائلا من أجود تلك الخامات ولكن للأسف وفي تطور غير طبيعي للفساد تضافرت هذه المرة جهود حيتان المحليات مع جشع المستثمرين الاجانب وجلهم من الصين من أجل نهب تلك الثروات في وضح النهار بينما من يعملون في تلك المهنة من أحفاد الفراعنة باتوا على حافة التسول بعد أن حاصرتهم الديون على اثر نسج شبكات الفساد خيوطها حول عملهم الذي ورثوه عن آبائهم قبل أن يقفز الصينيون لحلبة التنافس ويستولون على كنوز مصر في الوقت الذي تذهب حكومات وتأتي حكومات ولا أحد يلتفت لصرخات العاملين في المناجم من المصريين بل وتصل المأساة لذروتها حينما نكتشف أن حجم العائدات المتوقعة تتجاوز 150 مليار جنيه التي كان بوسعها أن تكون أنبوبة أوكسجين لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يقف على شفا الموت في انتظار من يدفع في شرايينه بالورقة الخضراء من جديد. إقرأ ايضاً.. مهزلة:100 مليم أقصى غرامة على المحجر المخالف ثروات البلد تنتظر خطة الإنقاذ
